بالأرقام.. جهود ونجاحات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية

كان لجهود الدولة التنموية في السنوات الأخيرة دور كبير في الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية كما أصبحت مصر الأولى إفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية.
ونرصد أبرز جهود ونجاحات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية:
- الاقتصاد المصري قبل سبع سنوات، كان يعاني من تدهور شديد، وبنية تحتية متهالكة وهو إرث ثقيل ورثته الدولة بعد ثورة ال 30 من يونيو.
- منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، والدولة تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي، واتخاذ حزمة من الإجراءات الرشيدة لثبات النمو الاقتصادي وهو ما ساعد مصر على تجاوز أمة فيروس كورونا.
- مصر استطاعت أن تكون الدولة الأولى أفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم أزمة فيروس كورونا واتخذ الجهاز المصرفي للدولة حزمة من القرارات الهامة خلال الأزمة مثل زيادة المعاشات والأجور.
- مصر نجحت في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الأزمة، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016 والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة والتي بلغت حوالي 541 إجراء من مارس 2019 وحتى مايو 2021.
- مصر كانت من الدول القليلة التي سجلت خلال الأزمة نمواً اقتصادياً بلغ حوالي 3.57% خلال عام 2019/2020.
- تكليفات رئاسية متواصلة بتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين والشركات الكبرى.
- توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطنى وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر.
- العمل على على تطوير وتحديث الأنظمة المصرية الضريبية والجمركية لتواكب المعايير العالمية، بما يساعد فى جذب وتشجيع الاستثمارات.
- الحرص على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات العاملة فى مصر لتحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
- التشاور مع مجتمع الأعمال لدى إعداد مشروع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
- احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020.
- احتلال المركز الأول افريقياً في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%.
الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد وقيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة.
النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020.
استمرت استقرار المعدلات بمصر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%.
التوقع بتعافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15%.
التوقعات برجوع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022.
- اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجاء بعد مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وحسب الناتج المحلي لكل دولة، احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيروس كورونا وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.
في حين جاء العراق في المركز الرابع ب190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، وحافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام، حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام، مقابل 146.1 مليار دولار في 2020.
- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد عرض عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.
كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية.
كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.