تفاصيل مخطط تعمير الوادي الجديد.. منزل 110 أمتار مربعة.. خمسة أفدنة للأسرة الوافدة.. وتسهيلات لتملك الأراضي الصحراوية

«تعمير الصحراء الغربية وإحداث تنمية شاملة».. خطة طموحة شقَّت طريقها مؤخرًا إلى التنفيذ، بعدما ظلت لسنوات طويلة حبيسة الأدراج، منذ تحويل الواحات إلى محافظة تحمل اسم الوادى الجديد فى أواخر الخمسينيات بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذى أعلن فى عام 1958م عن البدء فى إنشاء واد مواز لوادي النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار بهدف تخفيف التكدس السكانى فى وادى النيل وكانت تسمى قبل ذلك محافظة الجنوب.
وفى يوم 3 أكتوبر سنة 1959 وصلت أول قافلة لتعمير والاستصلاح بالوادى الجديد، وتم اعتبار ذلك اليوم عيدًا قوميًا تحتفل به المحافظة كل عام، وفى العام 1961 أنشئت محافظة الوادى الجديد ضمن التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، ومنذ هذا التاريخ لم تشهد محافظة الوادى الجديد أي تنمية حقيقة، ما ساهم فى أن تتحول الوادى الجديد إلى محافظة «طاردة للسكان»، وزاد الأمور سوءًا فشل جميع المحاولات التى قامت بها الحكومات السابقة لجذب السكان إلى الوادى الجديد.
نظرًا لعدم تقديم التسهيلات والحوافز الكافية لهم، التى يمكن من خلالها إقناع السكان المقيمين فى وادى النيل والدلتا للاتجاه نحو الوادى الجديد التى تشغل 44% من مساحة جمهورية مصر العربية، وبها نحو 3.5 مليون فدان من الأراضى الصحراوية الصالحة للزارعة، وكم هائل من المخزون الجوفى والثروات الطبيعية التى تحتضنها الأرض.
الوادي الموازي
وبعد مرور أكثر من 60 عامًا على طرح مشروع «الوادي الموازي»، بدأت محاولات إحياء مشروع الجذب السكانى لمحافظة الوادى الجديد لتحقيق التنمية الشاملة وتعمير الصحراء وتخفيف الضغط السكانى فى المحافظات الأخرى وخلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق تقديم حوافز معيشية وتسهيلات فى الاستثمار حيث كانت أولى هذه الحوافز من خلال إنشاء أربعة قرى نموذجية بتكلفة إجمالية 267 مليون و180 ألف جنيه.
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أكد أن المحافظة تنفذ مشروع الجذب السكانى فى عدة مواقع أولها 3 قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة بإجمالى 300 منزل وجار حفر آبار جوفية لأغراض مياه الشرب الزراعة وإقامة محطات تنقية للمياه ومحطات صرف صحى بتكلفة إجمالية 72 مليونا و900 ألف جنيه، حيث إن القرى مجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، ويجرى تنفيذها بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.
مخطط التعمير
وكشف «الزملوط» عن طرح منزل وخمسة أفدنة لكل أسرة ترغب فى الاستقرار والسكن بالوادى الجديد فى هذه القرى، وأعلن عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى وخمسة فدان، والتى تتمثل فى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات، كما فتح الباب لأبناء المحافظات الأخرى بنسبة تم الإعلان عنها وأن يكون السن متراوحا بين 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل دراسى «متوسط» على الأقل، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقًا للقانون.
وأوضح محافظ الوادى الجديد أن القرية الواحدة من قرى مشروع الجذب السكانى التى تم إنشائها تحتوى على 100 منزل، مساحة المنزل الواحد 110 م2 ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية يتم سداد ثمنها على أقساط بأسعار ميسرة.
كما أشار إلى أن المحافظة سوف تستغل منطقة فوسفات أبو طرطور لإقامة مجمعات سكنية متكاملة لأبناء الوادى الجديد والمحافظات الأخرى، وذلك بهدف استغلال المساحات الصحراوية الشاسعة التى تقع بين مركزى الداخلة والخارجة بطول 200 كم.
مشيرًا إلى عقد لقاء موسع مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية بشأن خطة الجذب السكانى التى تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية.
تسهيلات
وتعهد المحافظ بتقديم جميع التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق غير المأهولة بالسكان، وحل مشكلة التكدس السكانى بمحافظات الدلتا، حيث سيتم إقامة مجتمع عمرانى زراعى صناعى جديد بمنطقة أبو طرطور من خلال منح كل أسرة منزل وقطعة أرض زراعية على مساحة 5 فدان، مؤكدا تخصيص نسبة 20% من الوحدات السكنية والامتيازات المخصصة للمشروع لصالح أبناء المحافظة.
كما أكد «الزملوط» أن المحافظة وضعت خطة للجذب السكانى بجانب إنشاء القرى النموذجية التى تم تنفيذها لأبناء بقية المحافظات، وذلك من خلال التيسيرات الكبيرة فى مجال الاستثمار خاصة الاستثمار الزراعى، موضحًا أن المحافظة وفرت كل السبل وأعطت العديد من التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين للعمل بالوادى الجديد.
كما صدرت توجيهات لكافة رؤساء المراكز بعمل دراسات جدوى للمشروعات التى تصلح لإقامتها فى مناطقهم وتسهيل التعامل مع الراغبين فى الاستثمار.
وكشف المحافظ أن ميزانية البنية التحتية للمحافظة بلغت 75 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، والتى تشمل إنشاء شبكات طرق عرضية وداخلية وإنشاء قرى جديدة بكافة المرافق وتطوير القرى القديمة وإنشاء مجمعات خدمات متكاملة وشبكات اتصالات لتغطية المناطق النائية وتوصيل المرافق من صرف صحى وكهرباء ومياه ورصف طرق وذلك لتوفير حياة أفضل للمواطنين.
نقلًا عن العدد الورقي...