ضبط مسجل خطر سرق محتويات شقة سكنية بالمطرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر سرق محتويات شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة المطرية.
سرقة محتويات شقة سكنية بالمطرية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال عودته لمسكنه إكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة (جهاز لاب توب - شاشة - هاتف محمول – غلاية مياه) من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المطرية من ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة القسم) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.