هواجس حرق «الكنترولات» ترعب وزير التعليم

وسط جميع وزراء حكومة قنديل كان الدكتور إبراهيم غنيم - وزير التربية والتعليم - الأكثر هما وقلقا طوال الأيام الماضية، ما دفعه إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية في سبيل مواجهة المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، وأبرز الملفات التي تقلق غنيم ومسئولي الوزارة، ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة التي تنتهى قبل 30 يونيو، فطلب الدكتور غنيم من وزارة الدفاع تأمين كونترولات الثانوية العامة، خشية تعدى البعض عليها، بعد انتشار دعاوى بين طلاب الثانوية العامة بإحراق الكونترولات.
الدكتور غنيم نسق أيضا مع الدكتور أحمد الحلوانى - نقيب المعلمين- للاستعانة بأعضاء من النقابة لتأمين الكنترولات من الداخل، وهو ما أكده محمد محمود - وكيل أول نقابة المهن التعليمية- موضحا أن التأمين المنوطة به النقابة سيقتصر على عملية ملاحظة مداخل ومخارج الكنترولات، وأماكن مفاتيح الكهرباء، خوفًا من حدوث ماس كهربائى، أو تهور البعض بإلقاء زجاجات المولوتوف في حالة وقوع أي أحداث شغب.
حاول الوزير امتصاص غضب المعلمين في المحافظات، بأن أصدر قرارًا بتثبيت المعلمين المتعاقدين بالمحافظات الذين أمضوا 3 سنوات من العمل، على أن يختص كل محافظ بتنفيذ ذلك في محافظته.
ونص قرار غنيم الذي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية، على أن قرار تعيين المعلمين يخص المحافظين، وأن كل محافظ يصدر القرار اللازم بتعيين المعلمين المساعدين في الوظيفة المستحقة لكل منهم، مع منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا اعتبارًا من أول العام الجارى.
وكان الدكتور غنيم قد أصدر قرارًا مفاجئًا بصرف مكافأة الامتحانات التي تأخر صرفها هذا العام بسبب تعنت وزارة المالية، وطلب من الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، صرف مكافأة الامتحانات التي ينتفع منها كل العاملين بالتربية والتعليم وفقًا لأساسى الراتب الجديد، الذي أشار إليه الرئيس مرسى في خطاب «كشف الحساب»، وهو الأساسى الذي بدأ احتسابه لموظفى الدولة بعد ضم علاوة 2008 إلى أساسى الراتب بنسبة 30% بدءًا من مايو الماضى.