كشف المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، محمد السروجي، ل«الشروق»، عن أن تكلفة امتحان طالب الثانوية العامة، التي تتحملها الوزارة، تبلغ 225 جنيهًا خلال العام الحالي، بتكلفة إجمالية قيمتها 94 مليونًا و500 ألف جنيه، لخدمة 480 ألف طالب بالمرحلتين الأولى والثانية، شاملة جميع التكاليف من مكافآت المعلمين، وتكاليف أوراق الأسئلة والإجابات وأعمال التأمين.
وشدد السروجي، على أنه لم يتم المساس بمكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين في العام الحالي، وهي 200 يوم، بنسبة 5% من أساسي راتب المعلم؛ مشيرًا إلى أن المعلمين سيشاركون في تأمين لجان الامتحانات بجانب قوات الشرطة، حيث سيتم اختيار أربع أو خمس معلمين على الأكثر في كل لجنة، لحل أي مشكلة خارجية تواجه اللجان؛ "لأن المشاكل تأتي من الخارج وليس الداخل"، على حد قوله.
من جهته، قال مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، محمود ندا، إن "الوزارة بدأت في تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال الثانوية العامة، سواء في المراقبة أو التصحيح أو الكونترولات".
وذكر نقيب المعلمين، أحمد الحلواني، أنه طالب الوزير إبراهيم غنيم، بتطوير استراحات المعلمين، وتجهيز قاعات الكونترول وأماكن التصحيح، مضيفًا أن النقابة كلفت رؤساء النقابات الفرعية، واللجان النقابية في المحافظات، بتشكيل لجان للمتابعة والإشراف بالتنسيق مع المديريات التعليمية في كل محافظة؛ للتأكد من تحقيق الراحة للمعلمين بالشكل المطلوب، كما تم تكليف الأمين العام للنقابة، أحمد عبدالمقصود، ووكيل أول النقابة محمد محمود، للتواصل مع رئيس الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة، ورئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، رضا مسعد، للقيام بعمليات التفتيش والإشراف والمتابعة على تجهيزاتها؛ لتمكين المعلمين من تأدية عملهم.