تقرير: الإشراف على البناء الفلسطيني يضع عقبات أمام الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن تقرير، أن خلافا بشأن الإشراف على البناء الفلسطيني في المنطقة (C) بالضفة، وضع عقبات أمام الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الناشئ في اللحظة الأخيرة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيها ما تسمى ب"حكومة التغيير" لأداء اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل، وإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه.
تشكيل هيئة
وأوضح التقرير أن حزب "الأمل الجديد"، برئاسة جدعون ساعر، يطالب بتشكيل هيئة جديدة للإشراف على المسألة الحساسة المتمثلة بتطبيق القانون على البناء غير القانوني الفلسطيني المزعوم في المنطقة (C) بالضفة الغربية، والتي تشكل 60% من أراضي الضفة، وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "الأمل الجديد ذكر أنه تم الاتفاق على المسألة في إطار اتفاقه عندما وافق الانضمام إلى الحكومة الجديدة"، في حين يعارض غانتس الاقتراح لأن الأمر "يخضع تقليديا للإدارة المدنية بوزارته".
لقاء جانتس
من جهته، أشار موقع "واللا" العبري إلى أن رئيس الوزراء المكلف، نفتالي بينيت، التقى بوزير الدفاع، بيني جانتس، يوم الاثنين الماضي، لمناقشة الأمر.
وأعلنت القناة "12" الإسرائيلية أن "مسؤولين من "الأمل الجديد" ومن حزب غانتس، "أزرق أبيض"، يزعمون أنه تم قبول موقف حزبهم في هذه المسألة، وكشفت نقلا عن مصادر مشاركة في المفاوضات قولها إن "عضو الكنيست عن "الأمل الجديد"، زئيف إلكين، كان يحاول استخدام حق النقض ضد الأمر وحذر من أنه بدون ذلك لن يتم تشكيل الحكومة".
وبحسب ما تم نقله عن مقربين من غانتس، فإنه "لا جدوى من الضغوط التي يتم ممارستها لأن مسألة تطبيق قوانين البناء في هذه المنطقة كانت دائما تحت إشراف وزارة الدفاع، وغانتس أشار إلى أن الشركاء في الائتلاف الحكومي الجديد اتفقوا على وضع المسائل الجدلية المتعلقة بالدبلوماسية جانبا بسبب الخلافات الأيديولوجية الواسعة بينهم"، حيث يتألف الائتلاف الناشئ من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وعربية.
خلافات
وأفادت القناة "12" نقلا عن مصادر في "الأمل الجديد" بأنه "لا يوجد خلاف بشأن سياسة تطبيق القانون، وإنما الخلاف يتعلق بالهيئة التي ستكون مسؤولة عن الإشراف عن ذلك"، إذ قالت المصادر إن "الفجوات يمكن سدها".