عاقب مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، كلا من المطلق والمأذون المختص بالحبس والغرامة فى حالة عدم توثيق الطلاق وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد. حيث تنص المادة 190 من مشروع القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة 53 من ذات القانون. وهي تلك المادة المُلزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد. وجاء نص المادة 53 من مشروع القانون، والمتعلقة بتوثيق الطلاق على أن الطلاق لا يرتب أثره قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص. كما نصت كذلك على أن الرجعة لا ترتب أثرها قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها. ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولا يترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أى أثر قانونى. مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق واحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن يقدم للمجلس. ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف. وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمة له باللجنة التشريعية: إن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو 37 مادة به يشوبها عدم الدستورية. كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
