التحريات في سقوط طفل من الطابق السادس:لا توجد شبهة جنائية

أمرت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفل سقط من الطابق السادس بالوراق حيث تبين أنه يبلغ من العمر 5 سنوات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
عدم وجود شبهة جنائية
وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة العمليات بإدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بسقوط طفل من علو بكفر السلمانية.
الانتقال إلى مكان البلاغ
بالعرض على العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.
وتبين من تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة سقوط طفل من أعلى سطح منزل بشارع دايرة الناحية، ولقى مصرعه ويبلغ من العمر 5 سنوات، نتيجة سقوطه من الطابق السادس، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.