ضبط 7 من حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة وتنفيذ 96 حكما قضائيا بالفيوم

شن قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت (دائرة مركز شرطة إبشواى)، إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4 قطع سلاح نارى بحوزة 4 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة ، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"،3 قضايا سلاح أبيض وتنفيذ 96 حكما قضائيا متنوعا، مراقب هارب.
حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.