عاكس شقيقته.. حبس سباك طعن عاطلا في الخليفة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم، بحبس سباك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة عاطل بطعنة نافذة فى البطن بسلاح أبيض "سكين" عقب مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم أمام المارة بالشارع، بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقة المتهم في نهار رمضان بمنطقة الخليفة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى المنيل الجامعي باستقبالها المجنى عليه، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، و بانتقال رجال مباحث قسم شرطة الخليفة والفحص وسؤال المصاب تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد جيرانه سباك.
وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وضبط بحيازته سكين مستخدم في الواقعة، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة لقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته، ومقيمة بذات العنوان، تطورت إلى قيام المتهم بطعن المصاب وإحداث إصابته بالأداة المضبوطة، وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.