حبس المتهمين باغتصاب فتاة المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 متهمين باغتصاب فتاة من ذوي الهمم 4 أيام علي ذمة التحقيق.
اعترافات المتهمين
وأدلي المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية برئاسة المستشار عمرو عبد العال، وقال المتهمون إنهم كانوا تحت تأثير المخدرات ولم يكونوا في وعيهم، فقرروا اختطافها واغتصابها داخل احدي الشقق.
وأضاف المتهمون "احنا قلنا دي بنت معاقة ومش هتعرف مين اللي اغتصبها".
واضاف المتهمون ان الشبطان السبب في ارتكابهم الجريمة قائلين "احنا كنا تحت تأثير المخدرات واحنا غلطانين".
وعرضت النيابة المتهمين علي المجني عليها التي تعرفت عليهم.
وكانت النيابة امرت باحالة الفتاة للطب الشرعي لبيان هل تم الاعتداء عليها جنسيا من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
اغتصاب فتاة من ذوى الهمم
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بتغيب فتاة من ذوى الهمم بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبن صحته.
ونجح رجال المباحث فى العثور على الفتاة، وبمناقشتها بمعرفة المباحث تبين أن الفتاة تم اغتصابها.
كاميرات المراقبة تكشف الجناة
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الفتاة وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة هتك العرض والاغتصاب
وقال الخبير القانوني أحمد رفاعي: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.