"30 يونيو" ترفع أسعار السلع الغذائية.. التجار استغلوا خوف المواطنين من المظاهرات.. المركزي للتعبئة والإحصاء: التضخم ارتفع 9% نهاية مايو.. غياب الرقابة أدى لانفلات الأسعار

سجلت أسعار السلع الغذائية في مصر، ارتفاعا كبيرا خلال اليومين الأخيرين، بسبب لجوء شرائح من المصريين لتخزين السلع وارتفاع الطلب عليها في الأسواق، وكذلك توقف عمليات نقل البضائع بين المحافظات، خوفا من حدوث اضطرابات أمنية خلال تظاهرات 30 يونيو.
ويشهد ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، تظاهرات حاشدة لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، الذي تولى الحكم قبل نحو عام، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما احتشد مؤيدو مرسي في ميدان رابعة العدوية بمدنية نصر بالعاصمة، وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف في البلاد.
وقالت مني سيد، ربة منزل، التي تقطن في منطقة مصر القديمة جنوب القاهرى، أسعار الدواجن الحية ارتفعت إلى 21 جنيه للكيلو، مقابل 17 جنيه قبل نهاية الأسبوع الماضي، لتصل نسبة الزيادة إلى نحو 23.5%.
وأضافت منى أن أسعار الخضروات ارتفعت هي الأخرى، ليبلغ سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه مقابل 1.5 جنيه، بزيادة نسبتها 66% وكيلو البطاطس 4.5 جنيهات مقابل 3.5 جنيهات، يزادة 28.5%.
وقالت هدي فوزي التي تعمل موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتسكن في حي فيصل بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، إن التجار بسوق خضروات الطالبية في فيصل، استغلوا القلق من احتمال حدوث أعمال عنف خلال التظاهرات، وقاموا برفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه.
وقالت مرفت فوزي، موظفة، إن أسعار الخضروات والدواجن في سوق المرج شمال القاهرة شهدت ارتفاعا كبيرا، منذ يوم الجمعة الماضية.
وبينما يقول المستهلكون، إن التجار يستغلون عدم وجود رقابة على الأسواق في أوقات التظاهرات والاضطرابات السياسية، ويرفعون الأسعار بشكل كبير، يرى تجار أن أزمة تراجع حركة نقل البضائع على مدى اليومين الأخيرين وأزمة البنزين والسولار ساهمت في ارتفعاع تكلفة الشحن وبالتالي زيادة الأسعار.
وقال أحمد الصعيدي، تاجر خضروات في سوق عمرو بن العاص بمصر القديمة:" لا نستغل الظروف الحالية لرفع الأسعار ولكن أزمة البنزين والسولار المستمرة، منذ أسبوعين هي السبب".
وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إن زيادة الطلب على السلع مع قرب حلول شهر رمضان، وارتفاع أسعار نقل البضائع بسبب أزمة السولار، وتزايد القلق من الانفلات الأمني أدى إلى موجة غلاء واضحة.
وشهدت مصر في فترات الاضطرابات السياسية والأمنية عقب اندلاع ثورة يناير 2011، انفلاتا في أسعار العديد من السلع لغياب الرقابة على الأسواق.
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن وصول سعر بيع الدواجن للمستهلك إلى 21 جنيها غير مبرر، رغم ارتفاع أسعار النقل، بسبب أزمة السولار والبنزين وزيادة الطلب بسبب التظاهرات.
وأضاف في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء:" على المواطنين الامتناع عن شراء الدواجن بهذا السعر، حتي تعود الأسعار لطبيعتها".
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجل معدل التضخم ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 9% بنهاية مايو الماضي.
ويعزو الجهاز المركزي أسباب التضخم، إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الطعام والشراب"، أكبر الأوزان مساهمة في معدل التضخم العام، ومجموعة المسكن والمياه والوقود وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار.