النيابة تطلب التحريات في مشاجرة بين عائلتين بسبب الثأر بالبدرشين

تجري نيابة البدرشين التحقيق في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بينهما حيث تجددت الإشتباكات مما أدى إلى سقوط قتيل، وفر المتهم هاربا لمنطقة جبلية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
جهود مكثفة لضبط المتهم
وتكثف أجهزة الأمن جهودها برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لضبط المتهم والسلاح المستخدم.
بلاغ بوجود إطلاق نار ووقوع قتيل
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين، بوجود إطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل بقرية منشأة دهشور.
المتهم صادر ضده أحكام جنائية
توصلت التحريات إلى أن خلافات ثأرية بين عائلتين هي الدافع، وأن المتهم صادر ضده أحكام قضائية.
وأكدت تحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونيه النقيب أحمد فايز، والنقيب محمد جمال أن المتهم استقل دراجة نارية وأمطر المجني عليه بالرصاص فاستقرت طلقة في الرأس، ولاذ بالفرار إلى المنطقة الجبلية..
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم.
وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.