7 طرق حددها قانون التأمينات والمعاشات للأجور الإضافية والتعويضات

حدد قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الأجور الإضافية ومنها التعويض عن جهود غير عادية وإعانة غلاء المعيشة ولعلاوات الاجتماعية والعلاوات الاجتماعية الإضافية.
المنح الجماعية
كما حدد القانون ايضا المنح الجماعية والمكافآت الجماعية وما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي ودخل الاشتراك الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.
دخل الاشتراك
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله وسن الشيخوخة وسن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.
استحقاق المعاش
وصاحب المعاش: من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والعجز الكلى المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين.
كما تضمنت مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي وافق عليه البرلمان، عددا من المزايا، وفيما يلي نستعرض أبرز المواد التي تضمنها القانون:
المادة الأولى: يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
الكادرات الخاصة
المادة الثالثة: لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.