حبس صيدلي متهم ببيع أدوية "جدول مخدرات" في الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صيدلي متهم باستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" في الطالبية حيث يقوم بجمع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات لتخزينها وبيعها في السوق.
صيدلي يبيع الأدوية المدرجة بجداول المخدرات
أكدت التحريات قيام صيدلى بالطالبية باستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وممنوع تداولها، وتخزينها وعدم مطابقتها الاشتراطات والمواصفات الصحية، والتى تؤثر على الخواص الفعالة للأدوية وطرحها للبيع بالصيدليات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين.
القبض على المتهم
تم ضبط المتهم داخل المخزن الخاص به كما تم ضبط (32493 قرص وأمبول مخدر ممنوع تداولها مدرجة بجدول المخدرات- 22876 عبوة دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركياً).
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.