وزيرة البيئة: المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه.
وأوضح تقرير تقييم تغير المناخ العربي ، الذي نُشر في عام 2017 ، تأثير تغير المناخ على موارد المياه المشتركة ، فضلاً عن تعرض المياه والزراعة والنظم الإيكولوجية ومناطق تجمعات السكان لتغير المناخ.
ارتفاع درجات الحرارة
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة على مدار القرن الحالي ، وأن هذه التغييرات سيكون لها آثار على الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في الدول العربية، لذا فلابد من أن نستفيد من الحوار الإقليمي حول الطاقة والمناخ لبدء تعاون إقليمي مؤثر اعتماداً على نتائج مثل هذه التقييمات العلمية.
التكيف مع التغيرات المناخية
واستعرضت فؤاد خلال جلسة الحوار الإقليمي للتغير المناخي أولويات مصر فيما يتعلق بالتكيف التى تتضمن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية ،حماية السواحل من تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، التأثيرات على إنتاج المحاصيل الزراعية ، مشيرةً إلى أهمية توفير وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة لتنفيذ مكون التكيف في المساهمات المحددة وطنيا.
برنامج تحلية المياه
وأشارت إلى قيام مصر بتنفيذ برنامج ضخم لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورغم ذلك لن يكون هذا البرنامج كافيًا للتعويض عن التأثير المتوقع لتغير المناخ على مواردنا المائية، كما تنفذ مصر برنامج بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للتكيف مع تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الزراعة ،ومع ذلك تفتقر إلى جهود قوية للبحث والتطوير في قطاع الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ.
برنامج الطاقة المتجددة
كما استعرضت وزيرة البيئة تجارب مصر لمواجهة آثار السلبية لتغير المناخ ، حيث تقوم مصر حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتعمل أيضًا على تطوير إستراتيجيتها طويلة المدى بشأن تغير المناخ حتى عام 2050 ، كما تنفذ مصر برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة ، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالى 42٪ بحلول عام 2035.
كما قامت مصر بتنفيذ أحد أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات، بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، كما نقوم مصر بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئةوسيتم إنشاء قسم جديد للبحث والتطوير ، سيكون مسؤولاً عن تنسيق البحث والتطوير في مجال البيئة، بما في ذلك تغير المناخ.
وأضافت فؤاد أن معظم المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة مشروطة بتلقي الدعم من الدول المتقدمة ويجب على البلدان المتقدمة اغتنام هذه الفرصة لزيادة التمويل الذي من شأنه أن يسمح للبلدان النامية بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الطموحة ، والتي من شأنها أن تمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس.