أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة فرع إحدى شركات الاتصالات بالمقطم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل فرع إحدى شركات الاتصالات بمنطقة المقطم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بالفرع لمروره بضائقة مالية، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
سرقة فرع إحدى شركات الاتصالات بالمقطم
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بتلقيه بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات الكائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل فرع الشركة محل عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بفرع الشركة محل البلاغ ، مقيم بدائرة القسم.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ،كما أقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة ومروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.
اعترافات المتهم
وأضاف أنه تمكن من الاستيلاء على مفاتيح الشركة ، واصطناع نسخة منها بإحدى ورش تصنيع المفاتيح ، ثم توجه لفرع الشركة عقب غلقه وإنصراف العاملين ، وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار .
كما أضاف المتهم بقيامه بإيداع المبلغ المالى المُستولى عليه بحسابه الشخصى بإحدى البنوك ، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.