المكتب السياسي ب"التجمع" يناقش كيفية تفعيل دور الحزب في المحافظات

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ اجتماعة الأسبوع لمناقشة عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها تنشيط دور الحزب فى المحافظات خلال المرحلة الحالية الى جانب الاستعداد لانتخابات المحليات إلى جانب الدور الذى لعبه نواب الحزب بالنواب والشيوخ فى مشروع قانون تشديد عقوبة ختان الإناث.
جولة حزبية
وأكدت الكاتبة الصحفية امينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى فى تصريح ل"فيتو" أن المكتب السياسى اتخذ قرارا بالقيام بجولة حزبية لزيارة ال27 محافظة عقب نهاية شهر رمضان بهدف تنشيط الأمانات وتفعيل دورها على الساحة السياسية وإزالة أي معوقات تعترض دورها.
كشوف المرشحين
وأضافت هناك قرار آخر تم اتخاذه وهو اعتبار غدا الأربعاء الموافق 31/3/2021 آخر موعد لتقديم أمانات المحافظات أسماء مرشحيها لانتخابات المحليات القادمة حتى يتسنى للجنة المشكلة من رئيس الحزب والأمين العام والأمناء المساعدون دراسة ملفاتهم وتطبيق المعايير التى حددها الحزب عليهم خاصة أن من تقدم بالكشوف حتى الآن أربع محافظات هما القليوبية والدقهلية ومحافظتين بالصعيد.
قانون المحليات
ويذكر أن المصريين يترقبون خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، والذى يجرى مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى تجرى انتخابات المجالس المحلية فى مصر التى غابت عن الحياة السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير.
ومنح مشروع القانون الجديد الفرصة للشباب والمرأة وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين للترشح فى انتخابات المجالس المحلية، سواء فى القائمة والفردى، على النحو التالى.
وتنص المادة 50 فى شأن انتخاب المجالس المحلية، على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا فى الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.
الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى التاريخ ذاته، وأن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة (51) أصلها المادة (45)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
مادة (52) أصلها المادة (46)
يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلى وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُى عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.
يجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.
ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
مادة (53) أصلها المادة (47)
مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.