مصير التشريعات بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تقديم رأي استشاري للنواب ورئيس الجمهورية.. و3 تقارير بداية العمل

حددت المادة (249) من الدستور كيفية إحالة مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الشيوخ، إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وجاءت آخر فقرة في المادة على النحو التالي: يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية، والمحالة إليه من مجلس النواب.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الأحد الماضي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".
وفي ذات الجلسة وافق مجلس الشيوخ أيضًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.
وفي جلسة الإثنين الماضي وافق مجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض رئيس المجلس، في إحالة التشريعات إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيها.
ووفقًا لما نص عليه الدستور فإن مجلس الشيوخ رأيه استشاريا، ويقدم التعديلات إلى مجلس النواب في صورة مقترحات وتوصيات، أما صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع والموافقة على القوانين أو رفضها فهو مجلس النواب.
وتنص المادة 249 من الدستور على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.