انتفاضة برلمانية وحزبية ضد بيان مجلس حقوق الإنسان الأممي عن مصر

أعلن مجلس النواب والشيوخ وقادة الأحزاب السياسية رفضهم للبيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع في مصر وأن البيان تناول ادعاءات لا وجود لها وابتعد تماما عن الشفافية.
مجلس حقوق الإنسان وتابع مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وأدان مجلس النواب بشدة هذا البيان جملة وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وادعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف وراءها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تأل الحكومة المصرية جهداً يوماً في إيضاحها وبيانها، وكان ولا بد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
ودعا مجلس النواب، الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وتبني معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، وليس من ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيراً ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها أو مواطني دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلى انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في المعايير وعدم موضوعية وانتقائية مغرضة في التعامل لتحقيق أهداف وضغوط سياسية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.
سفيرة فنلندا
كما استنكر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر.
وأكد مجلس الشيوخ، أن البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع.
وتابع: "إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالمًيا - ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها".
وأشار إلى أنه لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
المنظمات المشبوهة
كما أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بيانًا أكد فيه رفضه ورفض حزب الوفد القاطع لمحاولات بعض الدول الخارجية والمنظمات المشبوهة التدخل في الشأن المصري، باعتبار الوفد طوال تاريخه الوطني ممثلًا للوطنية الصادقة والمعارضة الوطنية الشريفة طيلة المائة عام الأخيرة كأقدم حزب سياسي في العالم.
حقوق الإنسان
واعتبر "أبو شقة" البيان الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في واقعه وحقيقته لا يمثل إلا مغالطات لا تمت للواقع أو الحقيقة بأدنى صلة، وأن المواطن المصري ينعم بأمنه واستقراره ويتمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية في ظل سيادة القانون وقضاء مستقل.
كما أن النصوص الدستورية والقانونية التي تضاهي بل وتفوق حقوق الإنسان في أكبر الدول ديمقراطية، يجرى التعامل بها في مصر، فالنيابة العامة هي التي تمارس طبقًا للقانون سلطتها في التحقيق وعليها التزام قانوني بالإشراف على السجون والالتقاء بالمساجين وتقديم تقرير دوري في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد أي مخالفة لأي ملف أو معاملة دائرة أياً كان قدرها ضد أي مسجون أياً كان نوع الجريمة، كما أن هناك قضاء مصر.
وأضاف أبو شقة، أن مصر تسعى في الوقت الراهن لتقديم صورة حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان بها، لتضع حدًا للادعاءات الخارجية التي تزايدت ومعروف بعدائها لمصر من زمن في الآونة الأخيرة، والتي استهدفت الاستقرار الأمني والسياسي، وليس أبلغ على ذلك من أن الحكومة المصرية كانت قد قررت تشكيل لجنة عليا دائمة للرد على أي مزاعم خارجية تخص مجال حقوق الإنسان فى البلاد.
المغالطات
كما استنكر حزب حماة الوطن بيان بعض المراكز و المنظمات الحقوقية، الإقليمية والدولية، لدعمها الصريح للإعلان المشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لما تضمنه من العديد من المغالطات المغايرة للحقيقة .
ويرفض الحزب الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلاً سافراً وغير مقبول في شئون مصر ، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.
وأوضح أن ما تضمنه هذا البيان هو عبارة عن أكاذيب وافتراءات تتجاهل السجل الحقوقي لمصر الحافل بالعديد من الإنجازات والإصلاحات الواسعة التي تمت على مدار السنوات الماضية في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار ترسيخها لدولة القانون والمؤسسات.
وأضاف الحزب أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى نجاح مصر في العديد من الملفات الهامة والتي منها:
1. إنهاء المرحلة الانتقالية واستكملت الاستحقاقات الانتخابية المختلفة بانتخاب مجلس النواب للمرة الثانية بالفصل التشريعي الثاني ومجلس الشيوخ بعد استحداثه وفقا للتعديلات الدستورية عقب استفتاء الشعب عليها.
2. تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجيتها 2030.
3. بناء علاقات خارجية متوازنة، والتأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جانب مصر أو من قبل أي دولة أخرى تحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية تحت دعاوى مختلفة.
واوضح الحزب إن استمرار الصراع كطبيعة للعلاقات الدولية سيجهد دول العالم أجمع، ومن ثم بات التعاون والتحالف أكثر السبل نجاعة في إدارة النظام العالمي والنظم الإقليمية، ومساندة الدول الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن من خلال تحقيق التنمية المستدامة.