فنادق مرسى علم والقصير خارج حسابات السياحة.. 64 فندقا تغلق أبوابها بسبب أزمات المياه والكهرباء.. والبعد الجغرافي يكتب نهاية الإسكان السياحي

«تخفيضات تذاكر الطيران».. «عروض خاصة للدعم».. «مبادرة لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت».. وأخيرًا «تأجيل تحصيل مستحقات الخدمات».. خطوات عدة نفذتها أجهزة الدولة في إطار دعم القطاع السياحي ومحاولة إعادة العجلة إلى الدوران، في ظل استمرار نزيف الخسائر بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.
مرسى علم والقصير
والمثير في الأمر هنا أن الحالة الجادة التي تبدو عليها الحكومة والأجهزة المعنية في التعامل مع أزمات السياحة، لم تظهر آثارها الإيجابية على مدينتي «مرسي علم» و«القصير» بمحافظة البحر الأحمر، ويبدو أن المدينتين خارج حسابات المسئولين.
فغالبية الفنادق هناك تعتمد على المولدات الكهربائية لتغذية الفنادق البالغ عددها 72 فندقا بالمدينة بالكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية الفنادق أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل، ولم يبق منها سوى 8 فنادق بمعدل 4 فنادق بمرسى علم و4 بالقصير ما زالت تواصل استقبال روادها بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تبلغ الطاقة الفندقية بمنطقة مرسى علم 15 ألف غرفة تتجاوز استثماراتها 20 مليار جنيه.
أزمة فنادق مرسى علم والقصير
أزمة فنادق مرسى علم والقصير، تعود إلى حينما أعلنت هيئة التنمية السياحية عن طرح أراض أمام للمستثمرين مقابل دولار واحد عن كل متر، وذلك للأراضي خارج الحيز العمراني للمدينتين، على أن يتكفل المستثمر بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمنشأة من (مياه، كهرباء، وصرف صحي) ويتم تشغيل وبناء المنشأة خلال 3 سنوات من استلام الأرض، ويسدد المستثمر 115 دولارا كرسوم مرافق عن كل متر للأرض التي تسلمها، وتم تعديله في عام 2007.
وطرحت هيئة التنمية السياحية 27 قطعة أرض للبيع مقابل 30 دولارا للمتر، ويسدد المشتري 115 دولارا أيضا كرسوم تقنين للمتر، بالإضافة إلى التزامه بتوصيل الخدمات والانتهاء من البناء في غضون 3 سنوات أيضا، ولم يقدم لشرائها أي مواطن حتى الآن بسبب ارتفاع سعرها، وذلك وفقا لما أكده حسام حلمي، عضو غرفة المنشآت الفندقية.
الكهرباء والمياه
«حلمي» أوضح أيضا أن «المنشآت السياحية والبالغ عددها 72 فندقا خارج الحيز العمراني في مرسى علم والقصير وفرت مولدات كهربائية كافية لتغطية الإضاءة اللازمة للإنارة بمعدل من 3 إلى 4 مولدات لكل قرية سياحية، والكيلووات يكلف المنشأة 325 قرشا كرسوم سولار ومازوت ورسوم تغيير فلاتر المولد.
وذلك بخلاف رسوم الصيانة وإجراء العمرات والتي تقوم بها المنشأة وفقا لحجم تشغيل المولد وتصل إلى 60% من ثمنه، وهي أغلى كثيرا من سعر كهرباء المرافق المطبق حاليا داخل الحيز العمراني والمقرر ب140 قرشا».
وكشف أن الفنادق الموجودة داخل الحيز العمراني تحصل على المياه بسعر 12 جنيها للمتر المكعب، فيما تنتجه المنشآت الموجودة خارج الحيز العمراني بتكلفة 22 جنيها داخل محطات التحلية المملوكة للمنشأة وفي حال شرائه من شركات القطاع الخاص يتراوح سعره من 27 إلى 32 جنيها، وهي أمور لا يعرف متخذ القرار شيئا عنها.
أنواع البناء
وتنقسم عمليات البناء للأرض على المساحة المخصصة للبيع في مرسى علم والقصير إلى شقين الأول «الإسكان السياحي» ويكون بنسبة 25% من المساحة، وهو مخصص لبناء الشاليهات والفلل، ويتم بيعها قبل البناء ويحصل فيها المستثمر على مقدم يكفي تكاليف البناء.
ويكون باقى ثمن البيع أرباح تدخل خزينة البائع خلال 3 سنوات وهي المدة المحددة لعمليات بناء المساحات المباعة للمستثمرين، أما الشق الأخر فيتعلق ب«الإسكان الفندقي» ويكون بنسبة 75% وهو مخصص لبناء الفنادق والغرف الفندقية، ويحتاج المستثمر فترة تتراوح ما بين 12 إلى 15 عاما ليتمكن من تحصيل ما أنفقه على عمليات البناء والتشييد للغرف الفندقية.
وهذه النسب تخالف التقسيم المخصص للبناء في العين السخنة والجونة ورأس سدر وغيرها من باقي المدن السياحية والتي يتم تخصيص 75% من المساحة للإسكان السياحي و25% للإسكان الفندقي، ولم تتمكن أي قرية سياحية من بيع أي وحدات من مباني الإسكان السياحي نظرا للبعد الجغرافي لمدن مرسى علم والقصير عن القاهرة بمسافة تتراوح من 800 إلى 1100 كيلو.
تسريح العاملين
عضو غرفة المنشآت الفندقية، أوضح أن أغلب الفنادق اضطرت إلى تسريح العاملين الموجودين بها بسبب حالة الركود، ومن لم يلجأ إلى التسريح قرر استمرار العمالة مقابل سداد أجزاء من الرواتب، وأغلب الفنادق فشلت في الاشتراك في مبادرة البنك المركزي والمخصصة لدعم قطاع السياحة وسداد المرتبات.
وأكد أن الفنادق تلقت مبادرة للاشتراك والاستفادة في مشروع الربط الكهربائي مع دول أفريقيا مقابل سداد 3،5 مليون جنيها عن كل ميجا وات تحتاجها المنشأة، وهو مبلغ يصعب على منشأة توفيره في ظل الظروف التي تمر بها المنشآت السياحية حاليا.
كما أن البنوك ترفض منح القري والمنشآت السياحية أي قروض لاستكمال عمليات البناء وتشييد البنية التحتية منذ عام 2010 بحجة عدم استقرار الوضع السياحي، وهو ما أثر على عمليات استكمال أعمال بناء كافة المساحات المملوكة للمستثمرين.
وطالبت هيئة التنمية السياحية بتسليم المساحات التي لم يتم بناؤها خلال المدة المحددة ب3 سنوات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات اللازمة لعمليات البناء بنسبة 60% عن السعر الذي يتم عليه البيع داخل الحيز العمراني، و40% ارتفاعا في أجور العمالة، مما أثر على عمليات استكمال عمليات الإنشاء والتعمير داخل القرى.
نقلًا عن العدد الورقي...