السنوار رئيسا لحركة حماس لفترة ثانية

انتخب يحيى السنوار رئيسا ل"حركة حماس" الفلسطينية في قطاع غزة لفترة ثانية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحلل السياسي في غزة عدنان أبو عامر، قوله إن "فوز السنوار يظهر أن الرجل يمسك بزمام الأمور بقوة داخل الحركة وخاصة مفاصلها الرئيسية بما فيها الجهاز العسكري".
وأضاف: "الفوز سيسمح للسنوار باستكمال سياساته، سواء في قطاع غزة أو مع الدول الإقليمية وأيضا فيما يتعلق بإدارة الصراع مع إسرائيل".
الإفراج عن السنوار
وتم الإفراج عن السنوار، زعيم "حماس" في غزة منذ عام 2017، في تبادل للأسرى مع إسرائيل عام 2011 بعدما قضى حوالي 20 عاما خلف الأسوار.
وعلى الرغم من تأييد السنوار لرفض "حماس" التعايش مع إسرائيل فإنه حافظ على استقرار نسبي على حدود غزة.
وسعى أيضا إلى تحسين العلاقات مع مصر، التي تفرض قيودا على طول حدودها مع القطاع الساحلي الصغير المطل على البحر المتوسط.
وكان نزار عوض الله المنافس الرئيسي للسنوار في الانتخابات التي تقتصر المشاركة فيها على أعضاء الحركة، بما في ذلك الأسرى منهم في السجون الإسرائيلية.
وعوض الله كان أحد المفاوضين في اتفاق تبادل الأسرى عام 2011 وكان مسؤولا لفترة طويلة.
وأكد عوض الله في بيان دعمه للسنوار قائلا: "نبارك للأخ يحيى السنوار ثقة إخوانه، ونؤكد أننا نقف معه وقيادة الحركة في كل موقع وموقف لتحقيق أهداف مشروعنا وحركتنا".
الانتخابات الفلسطينية
وليس من مصلحة إسرائيل أن تجرى الانتخابات الفلسطينية بالنحو الذي يريده الفلسطينيون بل تريد إفشالها والتدخل في مسارها وذلك منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ضغوط مباشرة
وبدأت الضغوط الفلسطينية على إسرائيل من أجل السماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة، لكن رغم ذلك كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم الخميس، أن تل أبيب تضغط على أعضاء حماس بشكل مباشر في الضفة الغربية لعدم خوض الانتخابات الفلسطينية.
وأشار التقرير العبري إلى أنه في الأسابيع الأخيرة ، هدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نشطاء سياسيين معروفين من مؤيدي حماس في الضفة الغربية بالسجن عدة سنوات إذا خاضوا الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو.
فرص حماس
ومع فرص نجاح حماس في أن تصبح أكبر قائمة في البرلمان الفلسطيني - ويرجع ذلك أساسًا إلى الانقسامات في حركة فتح - تحذر إسرائيل النشطاء في الضفة الغربية من الترشح للانتخابات الفلسطينية في 22 مايو.
وفي حالات أخرى جاءوا إلى منازلهم في منتصف الليل برفقة قوة من الجيش الإسرائيلي ونقلوا الرسالة، واستدعى عددا من المنسقين النشطاء إلى مراكز التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام.
أحد الذين تم تهديدهم تحدث لصحيفة "هآارتس" دون ذكر اسمه قائلا إن هناك أسماء نحو عشرة أشخاص آخرين تم تحذيرهم بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، فيما رفض جهاز الأمن العام التعليق على هذا الكلام بعد أن وجهت له الصحيفة سؤلا في هذا الصدد.
الاعتقالات
ويرى المراقبون في الاعتقالات أنها تدخل إسرائيلي مباشر في الانتخابات الفلسطينية.
وشنت إسرائيل منتصف عام 2006، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت أغلب نواب حركة حماس في المجلس التشريعي في حينه، عقب أسر الحركة الجندي جلعاد شاليط في غزة.
ويقول المراقبون إن حملة الاعتقالات الأخيرة مقصودة وانتقائية، والمعتقلون ليسوا أناسا عاديين، بل لهم مسيرتهم وحضورهم في العقود الأخيرة.
الشخصيات المؤثرة
ويوضح المتابعون أن اعتقال الشخصيات المؤثرة والمُلهمة لا شك سيؤثر على العملية الانتخابية، وإن كان بنسبة ضئيلة".
ومع ذلك يعربون عن أملهم في أن تكون الملاحقات دافعا لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في الانتخاب، وإفشال المخططات الإسرائيلية.
المجلس التشريعي
ومن المقرر أن يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصاه 31 أغسطس المقبل، وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين.
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها في القاهرة، وأكدت الفصائل في بيان ختامي الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة واحترام نتائجها.