الفصل في إدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. غدا

تنظر محكمة النقض، بجلسة غد الخميس، الطعون المقدمة من عناصر الجماعة الإسلامية "اللجان النوعية" على قرار محكمة الجنايات الصادر بوضعها على قائمة الكيانات الإرهابية.
كما يصدر الحكم على عدد 187 من عناصر الجماعة، في الطعن المقدم منهم على وضعهم في قوائم الكيانات الإرهابية.
قرار المحكمة
كانت الدائرة 5 إرهاب، قررت بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة.
التهم الموجهة للمتهمين
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.
بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف.
كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.