هشام نصر يطعن على قرار الدولي لليد في الاتحاد الدولي

قرر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، تقديم تظلم للاتحاد الدولي ضد قرار إيقافه لمدة عام، والذي صدر مؤخرا بسبب خرق قواعد الفقاعة الطبية خلال استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم الأخيرة.
وأصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قرارا بإيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.
وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.
وتعرض قرار الاتحاد الدولي للعديد من الانتقادات خاصة بعد نجاح الدولة المصرية واتحاد اليد في تنظيم البطولة، وتقديم المنتخب الوطني أداء مشرفا في هذا المحفل العالمي.
وقال هشام نصر: إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام عقوبة الاتحاد الدولي، وأنه قرر الاستعانة بمحام مصري وآخر أجنبي من أجل تقديم طعن لدى المحكمة الرياضية حال أصر مسئولي الاتحاد الدولي على العقوبة.
ومن المقرر أن يتسبب القرار في تكبيد هشام نصر عددا كبيرا من الخسائر نستعرضها خلال التقرير التالي:
الخروج من الباب الضيق
سيسفر قرار إيقاف هشام نصر وإبعاده عن منصبه، محو كل الإنجازات التي تحققت خلال ولايته ونسبها إلى نفسه، وأبرزها المركز السابع في بطولة العالم للكبار ولقب بطولة العالم للناشئين وأيضا المركز الثالث في بطولة العالم للشباب، فضلا عن فوز منتخبات الناشئين والشباب والرجال بالألقاب الأفريقية.
خسارة مقعده في الاتحاد
كما أن القرار سيترتب عليه خسارة منصبه كرئيس للاتحاد المصري، وسيتم تعيين رئيس مؤقت لحين إجراء الانتخابات، والمقرر لها عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.
الفصل من اللجنة الأولمبية
كما أن قرار الإيقاف سيترتب عليه أن يخسر هشام نصر عضويته في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، حيث سيكون قرار الإيقاف ساري على تقلد أي منصب رياضي داخل أو خارج مصر.
الحرمان من الانتخابات
وإيقاف هشام نصر لمدة عام يحرمه أيضا من خوض انتخابات اتحاد كرة اليد المقبلة، والمقرر إقامتها في غضون 8 شهور من الآن، وهو ما يعني اختفائه عن الساحة ل5 سنوات على الأقل.
قتل التطلعات
هشام نصر كان لديه أيضا تطلعات بشغل عدد من المناصب الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة، وقرار الإيقاف سيكون بمنزلة الصخرة التي تحطمت عليها كل هذه التطلعات.