هشام نصر يرد على قرار إيقافه من الدولي لليد في مؤتمر صحفي

يعقد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، للرد على قرار الاتحاد الدولي بإيقافه لمدة عام، بسبب خرقه لقواعد الفقاعة الطبية التي أقرها الاتحاد الدولي خلال منافسات بطولة العالم التي استضافتها مصر يناير الماضي.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر كشف تفاصيل وأسباب صدور قرار الإيقاف في ذلك التوقيت، وبعد مرور 3 أسابيع على انتهاء منافسات بطولة العالم.
خسارة مقعده في الاتحاد
كما أن القرار سيترتب عليه خسارة منصبه كرئيس للاتحاد المصري، وسيتم تعيين رئيس مؤقت لحين إجراء الانتخابات، والمقرر لها عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.
الفصل من اللجنة الأولمبية
كما أن قرار الإيقاف سيترتب عليه أيضا أن يخسر هشام نصر عضويته في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، حيث سيكون قرار الإيقاف ساريا على تقلد أي منصب رياضي داخل أو خارج مصر.
الحرمان من الانتخابات
إيقاف هشام نصر لمدة عام سيحرمه أيضا من خوض انتخابات اتحاد كرة اليد المقبلة، والمقرر إقامتها في غضون 8 شهور من الآن، وهو ما يعني اختفاءه عن الساحة ل5 سنوات على الأقل.
قتل التطلعات
هشام نصر كان لديه أيضا تطلعات بشغل عدد من المناصب الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة، وقرار الإيقاف سيكون بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها كل هذه التطلعات.
وبدأت أزمات هشام نصر مع الاتحاد الدولي منذ وقت مبكر، حيث سبق وأن تسبب الأول في توريط حسن مصطفى رئيس الدولي لكرة اليد، في أزمة مع النادي الأهلي وجماهيره.
وكان هشام نصر أعلن أن قرار استكمال منافسات دوري الموسم الماضي بالقوائم القديمة، جاء بفتوى من الاتحاد الدولي والدكتور حسن مصطفى، وهو ما ترتب عليه وضع الأخير في مواجهة مع النادي الأهلي وجماهيره.
حسن مصطفى خرج حينها وأعلن نفيه لكل ادعاءات هشام نصر ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وأن الاتحاد الدولي لم يتلق أي مخاطبات في هذا الشأن، وأن ما كل ما قيل حينها تم تحريفه من أجل توريط الاتحاد الدولي في الأزمة.
لم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة في مشوار أزمات هشام نصر وحسن مصطفى، حيث شهدت منافسات بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها مصر، أزمة جديدة وكانت بمنزلة القشة التي قسمت ظهر البعير و دقت آخر مسمار في نعش هشام نصر.
هشام نصر خلال منافسات بطولة العالم وعقب انتهاء مباراة مصر والسويد في ختام جولات الدور الأول والتي خسرها منتخبنا، أعلن أن المنتخب تعرض لظلم تحكيمي بين، وأن حكام البطولة والتي تم تعيينها من جانب الاتحاد الدولي للعبة تعمدت خسارة منتخبنا.
وبالفعل تقدم الاتحاد المصري حينها بشكوى رسمية ضد حكام المباراة، وهو ما وضع حسن مصطفى في موقف حرج أمام الجماهير المصرية، وبات هو المتسبب الرئيسي في خسارة منتخبنا للمباراة وتغيير مساره في البطولة.
المباراة بشهادة خبراء التحليل وعدد من المدربين، لم تشهد أي أخطاء تحكيمية، وهو ما يعني أن الشكوى كان الهدف منها إحراج حسن مصطفى أمام الجماهير المصرية وأمام مسئولي الرياضة المصرية أيضا.