بيان عاجل من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك بشأن بطلان لائحة مرتضى منصور

أصدرت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز بيانا منذ قليل بشأن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة النادي التي كان قد اعتمدها المجلس المجمد في 2019.
وجاء في البيان: بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من إلغاء اللائحة الخاصة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وما ترتب عليها من آثار قانونية، فإن إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتى تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتى يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدى وجوبية وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة.
وتابع البيان: وفي هذا المقام نود الإشارة إلى أن لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الأولمبية لها، وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الإدارية العليا في غضون عام 2019 كما تود اللجنة أن تشير إلى أنها تدير نادي الزمالك في إطار من الشرعية القانونية وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك، والعمل على تسيير جميع خدمات النادي بانتظام".
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر أمس حكما نهائيا بإلغاء لائحة الزمالك التي كان المجلس المجمد قد اعتمدها في عام 2019 مع رفض قبول استئناف مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الموقوف بقرار من وزير الشباب والرياضة.
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قد حجز دعوى إلغاء لائحة نادي الزمالك، إلى جلسة 23 فبراير الحالي، بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي لفتح باب المرافعة بناء على طلب اللجنة الأولمبية.
وكان المركز أصدر حكما بإلغاء لائحة الزمالك التى تم اعتمادها فى 2019، قبل أن يتم تقديم طعون على الحكم لحسم مصير لائحة الزمالك.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا ببطلان لائحة نادي الزمالك التي تم اعتمادها في 2019 وما ترتب عليها من آثار، في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث أقام ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم يوم 28 أكتوبر 2019.
وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
أولا: قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلا وفي الموضوع بالرفض، وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.
ثانيًا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.
ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميًا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.