محاكمة رئيس مدينة الخصوص بتهمة إنهاء خدمة موظف بالمخالفة للقانون

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 7 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مجلس مدينة الخصوص للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة خلال رئاسته لمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية.
وأكد تقرير الاتهام أن محمد صلاح أحمد، رئيس مجلس مدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية لم يلتزم خلال فترة عمله رئيسًا لمجلس مدينة كفر شكر بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
محاكمة 5 مسئولين بمحافظة القاهر بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار رقم 32 لسنة بتاريخ 13 فبراير 2018 بإنهاء خدمة كلًا من محمود مهدي عبد الرحمن وفاطمة عبد الله محمود، رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات، وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكدت أوراق القضية أن المخالف ارتكب المخالفة التأديبية والإدارية المؤثمة بموجب المواد 2 و 4/ 57 فقرة أولى و60 و 61 و 62 و 64، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 179 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المخالف تأديبيًا وفقًا للمواد القانونية المشار اليها عاليه، وكذا بالمادة 14 من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.
يذكر أن المادة (63) من قانون الخدمة المدنية تنص على أن:
كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.