الأمن يحل لغز اختفاء ربة منزل فى البحيرة.. التحريات : مشاجرة مع زوجها

كشفت أجهزة الأمن ، حقيقة إختفاء ربة منزل فى البحيرة بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى وتبين تركها المنزل بعد مشاجرة مع زوجها .
رصدت المتابعة الأمنية ، نشر على إحدى المواقع التواصل الاجتماعى و الإخبارية على شبكة الإنترنت تحت عنوان أم تبحث عن إبنتها المتغيبة بالبحيرة والمتضمن تغيب (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة ومناشدة الأهالى بالتواصل مع أهليتها لمساعدتهم فى العثور عليها .
وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة وادى النطرون بلاغا من عامل – مقيم بدائرة المركز بقيام زوجته المتغيبة - والمقيمة بذات العنوان بترك مسكن الزوجية وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .
وفى وقت لاحق حضرت المذكورة من تلقاء نفسها وبسؤالها قررت ترك مسكن الزوجية بإرادتها على إثر خلافات أسرية بينهما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها وزوجها عقب تعهد زوجها بحسن رعايتها.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.