تأجيل انتخابات محاميي طنطا والقاهرة الجديدة ل14 فبراير

أصدر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية – وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، قرارين الأول بإرجاء انتخابات نقابة طنطا الفرعية التي كان مقرر عقدها غدا الإثنين إلى يوم 14 فبراير الجاري، لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد.
بينما نص القرار الثاني، على إرجاء الانتخاب لنقابة القاهرة الجديدة إلى يوم 14 فبراير الجاري لتعذر إيجاد أماكن للجان الانتخابية.
وانطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية للمحامين، لاختيار مجالس إجارات جديدة، والتصويت على ميزانيات الفرعيات بعد عرضها على الجمعيات العمومية
وتضم المرحلة الأولى نقابات: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.
وردا على تساؤلات المحامين، أوضح مجدي سخى، رئيس اللجنة المشرفة عن الانتخابات، ووكيل مجلس نقابة المحامين العامة، أن كل لجنة فرعية سيكون بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.
وأشار «سخي»، إلى أن الناخب سيختار مرشحا واحد
بالنسبة لكل من مقعدي النقيب الفرعي، وعضو الشباب، مضيفا: «تمثل كل جزئية في مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء، ويقوم الناخب باختيارهم من بين جميع المرشحين دون التقيد بالجزئية المرشح لها، وذلك بوضع أي علامة في ورقة إبداء الرأي».
وحال زادت عدد الجزيئات عن 7
ذكر وكيل مجلس النقابة: «ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح في ورقة إبداء الرأي عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أي أن الناخب سيختار حينها 14 عضوا».
ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من 10 مستشارين، من هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، بناء على الخطاب المرسل من نقيب المحامين إلى رئيس الهيئة.
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمن القرار عدة بنود بينها:
أولاً: يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوه عنها سلفاً، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.
ثانياً: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.
ثالثاً: يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تاماً قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.
رابعاً: يبلغ الأمين العام للنقابة العامة هذا القرار مشفوعاً بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.
خامساً: يراعي الأمين العام للنقابة العامة، تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعية للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تاماً بكل دقة.
سادساً: يدبر الأمين الصندوق للنقابة العامة، كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به.
سابعاً: تخاطب وزارة الصحة لإمدادنا بما عساه يصدر لاحقا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.