طهران تكشف موعد وشروط العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي، في 21 فبراير المقبل، إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها وإلغاء العقوبات.
وقال علي ربيعي: "لا يوجد أي خطة للتفاوض مع أمريكا وأي تطور في هذا المجال منوط بخطواتها العملية وتنفيذ القرار 2231".
وتابع: "يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، استثمار الفرصة المتاحة لبناء الثقة، والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق النووي".
وأضاف : "فرصة أمريكا والدول الأوروبية للعودة للاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها باتت محدودة ولن تبقى للأبد"، مشيرا إلى أن "طهران لم تجر أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتنتظر موقفها الرسمي من الاتفاق النووي".
وأعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عن أمله ب"اتخاذ إدارة بايدن الخطوات العملية اللازمة لإثبات حسن النوايا وبناء الثقة، قبل تأزيم الأوضاع أكثر".
جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية، اعتقلت أحد مواطنيها ممن يحملون الجنسية الأمريكية؛ حيث وجهت له اتهامات بالتجسس.
وبحسب ما ذكره المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، فإنه تم اعتقال الإيراني أثناء محاولته مغادرة طهران.
وخلال مؤتمر صحفي، زعم إسماعيلي أن "المتهم كان مطلق السراح بكفالة... واعتُقل أثناء محاولته مغادرة البلاد".
لكن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران لم يذكر اسم المتهم.
وازداد عدد المقبوض عليهم من مزدوجي الجنسية باتهامات تجسس، خلال السنوات الأخيرة، وأبرزهم الفرنسية - الإيرانية فريبا عادل ‌خواه، والبريطانيتان نازنين زاغري، وأرس أميري، والأمريكيان مراد طاهباز، وسيامك وباقر نمازي.
وتتم محاكمة أغلب هؤلاء الأشخاص أمام القاضي أبو القاسم صلواتي، وهو أحد القضاة المعروف بإصدار أحكام طويلة وله سجل ضعيف في الدفاع عن حقوق المتهم وحقوق الإنسان.
ومع ذلك، تتكتم وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية على أسماء عدد كبير من المتهمين، وغالبا ما يكونون من مزدوجي الجنسية وسجنوا بسبب هذه الاتهامات.
وتستخدم إيران تهمة التجسس كذريعة قمع لمعارضي نظام طهران، أو مزدوجي الجنسية الذين يكونون في أغلب الأحيان أمريكيين من أصول إيرانية.
وتشير تقارير سابقة إلى أن إيران تمارس مضايقات بحق مزدوجي الجنسية لتستغلهم كأوراق مساومة في علاقتها مع الغرب، فيما يرجح أن طهران تحتجز 50 شخصا مزدوج الجنسية على الأقل.