اختتام أعمال لجنة المتابعة "الجزائرية المصرية" التحضيرية للدورة السابعة المشتركة

اختتمت مساء أمس الخميس، بالجزائر أعمال لجنة المتابعة الجزائرية - المصرية التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى بالتوقيع على محضر الاجتماع من طرف وزير الخارجية محمد كامل عمرو ونظيره الجزائرى مراد مدلسى.
وتم خلال أعمال اللجنة التي بدأت مساء يوم الأربعاء على مستوى الخبراء، رصد وثائق جاهزة للتوقيع خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد خلال الأشهر القادمة بمصر.
واتفق الجانبان على ستة مشاريع ينتظر تصديقها من طرف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري عبد المالك سلال تتمثل في التعاون في مجال الشباب والرياضة والإذاعة والتليفزيون والسياحة والخدمات البيطرية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ورصدت اللجنة مشاريع وثائق تحتاج إلى مزيد من الدراسة تتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكوين والتدريب وبمشروع برنامج تنفيذي في مجال الأرشيف وكذا بمشروع مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون بين وزارتي العدل.
كما تم أيضا طرح خلال هذا الاجتماع مشاريع للدراسة تخفض إمكانية التعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط والتعاون في مجال التربية والتعليم للفترة 2013-2015 وإنشاء لجنة قنصلية مشتركة.
وتم طرح دراسة مشروع اتفاق تعاون في مجال الضمان الاجتماعي وفي مجال التشغيل والقوى العاملة وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفيما يخص مجال التعاون التجاري والاقتصادي، اتفق البلدان على تفعيل مجلس رجال الأعمال بين الغرف التجارية ودعوة الطرفين للإسراع في وضع الاتفاقية بشأن التأمين وإعادة التأمين وإعادة الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين بورصة الجزائر وبورصتي القاهرة والإسكندرية.
كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماع بين شركتي الطيران في البلدين وكذا بين بنك الجزائر وشركة مصر للطيران للتباحث حول المسائل العالقة بشأن تحويل أموال مصر للطيران من الجزائر إلى القاهرة.
ودعت اللجنة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة القطاعية المشتركة في مجال الاستثمار وأخذ العلم بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة "سوناطراك" عملاق صناعة النفط الحكومية الجزائرية والهيئة المصرية العامة للبترول ودراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة في مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعزيز شراكة تهدف إلى إنشاء شركات في مجال الإسكان والتعمير وذلك مع احترام قاعدة 51-49 % أي أن الحكومة الجزائرية تمتلك 51 % من أي تكاليف أي مشروع استثماري مقابل أن يمتلك المستثمر الأجنبي أو العربي 49 % من تكاليف المشروع، وعقد الدورة الثانية للجنة الفنية القطاعية المشتركة في مجال الصحة وكذا إنشاء فريق عمل مشترك بين ممثلي وزارتي البيئة في البلدين للتدارس وتحديث الإطار القانوني المناسب.
وفيما يخص التعاون في مجال الإعلام والثقافة والتعليم العالي، اتفق الطرفان على مشروع إنشاء مدرسة مصرية بالجزائر وإعادة النظر في اتفاقية معادلة الشهادات بين البلدين وكذا دعوة اللجنة الإعلامية المشتركة إلى الالتقاء قبل نهاية العام الجاري.