تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا السبت أولى جلسات الدعوى المطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور. كانا مقدما الدعوى جمال صلاح إبراهيم إسماعيل موظف بوزارة الخارجية، وأحمد عتريس المحامى، قد طالبا بحل الحزبين لتأسيسهما على فكر دينى. وأكد أن ذلك يخالف قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى اشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.