السبت.. «الإدارية العليا» تنظر دعوى حل «الحرية والعدالة» و«النور»

تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة - بعد غد السبت 11 يناير الجارى - أولى جلسات الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل موظف بوزارة الخارجية، وأحمد عتريس المحامى، والتى طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسَين على فكر دينى، بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى اشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.
جاءت الدعوى التى حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.
وفندت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبيين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الانتقام من الشعب المصرى الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامى باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسى الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصرى بدلا من حل مشاكلهم، ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التاسيسية قائلا: "ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهم عضو فى اللجنة التاسيسية ليكون رئيس الدولة نفسه من جماعة الإخوان".
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام.
وقالت الدعوى أن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.
وأوضحت الدعوى التى اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها فى مجال الدعوة الدينية حتى الآن.
وكشفت "الدعوى" أن حزب الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك وهو الأمر الذى اتضح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستورى وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا فى نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية.