شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 19 ألفا و171 حكما قضائيا متنوعا، شملت 103 أحكام جنايات، و8056 حكم حبس جزئي، و1540 حكم حبس مستأنف، و6348 حكم غرامات و3124 حكم مخالفات.