القليوبية تستقبل 214 ألف طلب تصالح وتحصل 1.2 مليار جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مد مهلة إستلام الطلبات لنهاية الشهر الجاري والتخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتي اليوم الأربعاء 214469طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و205 مليونًا و932 ألف جنيه
وفي نفس السياق كلف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا على ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن إنتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي حضره كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكيد على توجيهات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء بخصوص التصالح على مخالفات البناء وتخفيض قيمة سعر متر التصالح في القرى لمبلغ 50 جنيه وتخفيض نسبة 25% من إجمالي المبالغ المستحقة للمواطنين الذين يتقدمون بسداد المبالغ كاملة
وأكد المحافظ "أننا مستمرون فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى زهاية المهلة المحددة وهو التاريخ الذى حدده وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح".
وتجدر الاشارة الى انه تم تحصيل مبلغ 676648 جنيه حتى اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 وبلغت عدد الطلبات 122890 طلب مقدم
وناشد محافظ القليوبية، المواطنين راغبي التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وشدد المحافظ على ضرورة التصدي في ذات الوقت لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم مؤكدا أنه لن يتم التهاون فى التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أى محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي ، مشددا على استمرار تحويل أى محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا.