ضبط عامل ونجله يديران وكرا لتجارة الحشيش في سوهاج بحوزتهما 24 كيلو

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج، فى الإيقاع بعامل ونجله يديران وكرا لتجارة مخدر الحشيش "دليفرى" وتوصيله لزبائنهما من أسيوط إلى سوهاج وعثر بحوزتهما على 24 كيلو حشيش .
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شركة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل ، نجله "له معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تيج) بالتردد على دائرة المركز للإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة وملك الثانى، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 24 كيلو جرام – 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة للتنقل ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.