سائق يعتدي على فتاة بالضرب أثناء سيرها في الشارع بالبساتين | بالفيديو

تباشر نيابة البساتين الجزئية التحقيقات في واقعة تعدي سائق سيارة تابعة لإحدى شركات السياحة علي فتاة بالضرب أثناء سيرها في الشارع عقب مشادة كلامية بينهم، بسب اصطدام السيارة بها عن طريق الخطأ بنطاق دائرة القسم.
وروت الفتاة أنها أثناء ذهابها إلي العمل في الساعة السابعة من صباح اليوم ونصف وأثناء سيرها تلاحظ وقوف مكروباص بجانب الطريق، حيث تفاجأت به يرجع إلي الخلف أثناء مرورها من خلفه وعند محاولتي تفاديه تصادف مرور سيارة مسرعة بجانب الطريق كادت أن تدهسني، دون أن يشعر السائق صاحب السيارة التي كانت متوقفة.
وأضافت الفتاة في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنها عقب معاتبته بسبب ما فعل دون النظر إلي الطريق حتي كاد أن يدهسني دون أن يشعر بي، حتي قام السائق بسبها، فنشبت مشادة كلامية بينهم قام خلالها السائق بالتعدي عليها بالضرب والسب.
وأوضحت الفتاة، أنها عقب مشاهدتها ما فعله السائق معها من اعتداء حاولت الإمساك به واصطحابه إلي قسم الشرطة، إلا أنه حاول الهروب منها، وقبل مغادرته مكان الواقعة، قمت بكسر زجاج السيارة حتي تم اصطحابه إلي قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالوقعة بقسم شرطة البساتين.
وكان قسم شرطة البساتين قد تلقي بلاغا من فتاة يفيد بيقام سائق سيارة تابعة لإحدي شركات السياحة بالتعدي عليها أثناء سيرها في الشارع بالضرب والسب، واستمع رجال المباحث إلي أقوال المتهم والذي أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وتم تحرير محضر يحمل رقم 22471 جنح البساتين.
وقال المستشار محمد عبد السلام قاض سابق بالجنايات، إن الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة، فتتحول من جنحة الضرب إلى جناية في هذه الحالة وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم أنها جاءت بعد مناوشات ونزاع عارض فإذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.
وأضاف أنه إذا ثبت لواقعة الضرب بأن تم الإعداد لها وتصدر من الجاني للمجني عليه فتكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات أما في حالة ضرب يفضي إلى وفاة فتكون من 3 ل7 سنوات إذا كان حادث عارض أما مع سبق الاصرار فيصل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما.
وأكد أن الشروع بالضرب أو الضرب بدون إصابة لا يعاقب عليه القانون لأنه يكون بدون إثبات.
وأشار إلى أن جنحة التعدي بالضرب على شخص يجب أن تثبت بتحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة من مسئول الشرطة الذي قام بكتابة المحضر بذكره أنه شاهد آثار الضرب بالفعل على المجني عليه سواء كدمة أو جرح قطعي أو سطحي، إضافة إلى الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها.
وأوضح أن التأخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة أو بعد مرور ساعات تصل ل12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك في التقرير الطبي.