أزمة بين "الصيادلة" و"الدواء" بسبب الأسعار.. شرف الدين: التسعير سيغلق معظم المصانع.. غرفة الصناعة وافقت على رفع أسعار 1000 صنف.. والدولة تدعم الصيدليات وليس الشركات

تسبب قرار زيادة أسعار ألف صنف من الدواء، فى حدوث أزمة بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، وأكد الدكتور أسامة شرف الدين، المتحدث الرسمى لنقابة مصنعى الأدوية وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن قرار تسعير الدواء سوف يقضى على معظم مصانع الأدوية فى مصر، مفسرا ذلك بأن فرق الربحية التى يريدها الصيدلى تعتبر فوق ربحيته الزائدة عن المعقول.
وأشار إلى أنها ستخصم من ربحية شركات الدواء التى لا تتعدى أرباحها 10 %، وقد تتعرض للخسارة كثيرا، بالرغم من أن الجانب المستثمر المفترض دعمه فى منظومة الأدوية هو الشركات والمصانع وليس الصيدليات التى تتعدى أرباحها 30%.
وأوضح شرف الدين أنه تمت الموافقة فى غرفة صناعة الأدوية على رفع أسعار 1000 صنف، استجابة لضغوط الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب صيادلة مصر، على وزارة الصحة وعلى شركات الأدوية لتنفيذ القرار الوزارى 499 لسنة 2012، الذى صدر فى شهر يوليو الماضى، حيث يهدف هذا القرار إلى رفع ربحية الصيدليات من30% إلى 41%.
وقال شرف الدينك: إنه بناء على دعوة الرئيس للحوار المجتمعى لتخفيف حدة التوتر بين شرائح المجتمع، تم عمل اجتماعات مغلقة تضم ممثلين لغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وعرض اقتراحين من نقابة الصيادلة على غرفة صناعة الأدوية للاختيار بينهما لحل هذه المشكلة وتخفيف حالة الاحتقان والتوتر بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، أولهما رفع أسعار1000 صنف، وهى الأدوية الأكثر مبيعا ويتم اختيارها عن طريق هيئة عالمية تحسب معدلات بيع الدواء فى جميع الدول والمناطق، ويمثل هذا العدد أكثر من 80% من حجم سوق الدواء فى مصر.
والاقتراح الثانى أن يتم حساب مقدار ما تريده نقابة الصيادلة من زيادة لأرباح الصيدليات على كل الأدوية الموجودة بالسوق، وتقوم كل شركة باختيار مستحضر أو اثنين من أدويتها لتقوم بزيادة أسعارها بنفس هذا المقدار المطلوب للصيدلى، حيث يقوم الصيدلى أيضا بخصم هذه الزيادة كاملة لصالحه، والتى تمثل كل القيمة المطلوبة للصيدلى.