انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل 3.6 ملايين جنيه اشتراكات تأمينية عن عمال مشروع المحاجر من محافظة الفيوم. أكدت الجمعية أن النزاع كان ينحصر في مطالبة التأمينات الاجتماعية بقيمة اشتراكات التأمينات على عمال التحميل لمدة 14 عاما وتبين خلو الأوراق من بيان الأساس الذي تم بناء عليه حساب قيمة المطالبة بمبلغ 3.6 ملايين رغم أن إدارة الفتوى المختلفة خاطبت التأمينات مرات عديدة ببيان السند القانوني لكيفية حساب تلك المبالغ دون جدوى وهو ما يعد قرينة على براءة ذمة محافظة الفيوم متمثلة في مشروع المحاجر ولذلك انتهت الجمعية إلى ما تقدم.