15 معلومة عن ثبات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية تزامنا مع مباحثات القاهرة

انطلق منذ قليل اجتماع وفد ليبى يمثل المنطقة الغربية من أعضاء مجلس نواب والمجلس الأعلى للدولة، وعدد من قيادات غرفة بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي.
ومن المقرر أن يبحث الوفد الليبي مع اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، مستجدات الأوضاع الراهنة فى ليبيا على الصعيدين السياسي والميداني، وسبل تفعيل الحل السياسي في إطار حوار ليبي - ليبي.
كما جاءت أبرز المعلومات عن ثبات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية كالتالي:
- رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
- وقال الرئيس السيسي: أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها
- أكد الرئيس السيسي فى جميع المباحثات مع قادة وزعماء العالم فضلا عن لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
- جهد كبير تبذله القيادة السياسية المصرية للتنسيق مع الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية بشان الملف الليبي فضلا عن التواجد القوي في كل الفعاليات الخاصة بليبيا أبرزها مؤتمر باليرمو إيطاليا ومن قبله بالتنسيق مع فرنسا وحرص الرئيس السيسي على التواجد في مؤتمر باليرمو وبرلين.
- موقف مصر ثابت وقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء.
- الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة وذلك في إطار حوار ليبي - ليبي ووفقا للاتفاق السياسي الليبي بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.
- تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبي الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، وأن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة.
- دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وعلى نحو يسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا.
- دعم الجيش الوطني في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، ودعم الشرعية مع ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا فوق أية مصالح ضيقة والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
- تحالف استراتيجي أبرمته مصر خلال الأعوام الماضية مع كل من اليونان وقبرص باعتبارهما دول جوار إقليمي وأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهما من الدول الرئيسية داخل حوض البحر المتوسط وشديدة الارتباط بالملف الليبي لعامل الجوار الجغرافي، وفي ضوء المصالح المشتركة بين كل من ليبيا وهذه الدول.
- الاتصالات الهاتفية المكثفة بين الرئيس السيسي وكل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا مما يعد حشدا دبلوماسيا كبيرا ومؤثرا.
كما يستعرض الرئيس السيسي في كل مباحثاته مع القادة والرؤساء الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيه، وفِي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.
- تأكيد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
- أعلن الرئيس السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.
- أكد الرئيس السيسي عقب مباحثاته بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن المبادرة تشمل حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
- كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.