التنمية المحلية: تأهيل أكثر من 21 ألف منزل بمبادرة "حياة كريمة" نهاية 2020

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة " والتى تستهدف 143 قرية من القرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أنه بنهاية المرحلة يكون قد تم تنفيذ وإنشاء 51 وحدة صحية ذات كفاءة إنشائية وتجهيزية مناسبة وتحسين شبكات الطرق وخدمات الإنارة ل92 قرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد" أن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة " تستهدف صرف 400 مليون جنيه كقروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمشروعات إنتاجية على أرض 143 قرية، وصرف 10 ملايين جنيه على التدريب المهنى والحرفى لأهالي تلك القرى.
وتابع: "47 قرية فى المرحلة الأولى سيتم تغطيتها بمشروعات الصرف الصحى
تحسين خدمات مياه الشرب ل88 قرية ورفع كفاءة 21 ألف و974 منزل".
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة " بوزارة التنمية المحلية ".
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.
وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصرى من منظور شامل وعمل جماعى متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة فى التطوير العمرانى، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية فى إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى يستهدف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية فى إطار برنامج "حياة كريمة "، وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصة وزارات التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما فى عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.