المجلس الوزاري العربي للكهرباء يوافق من الناحية الفنية على اتفاقيتين

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في إفتتاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس وذلك خلال رئاسته لهذا الإجتماع الإستثنائي بعد إعتذار دولة ليبيا عن رئاسته.
ورحب شاكر بالوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في وطنهم الثاني مصر داعياً الله أن تجتاز الأمة العربية وشعوبها جائحة كورونا على خير وسلام.
وتقدم بالشكر لأحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي يقوم بها القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية وأيضاً للسادة الوزراء والخبراء الذين يقومون بمتابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ وكذلك رحب بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات والإتحادات العربية والدولية لمشاركتهم في الاجتماع الحالي.
واستعرض شاكر خلال كلمته البند الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين، الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإتخاذ القرار المناسب.
وأشار الوزير إلى أننا بصدد جني ثمار مجهود إمتد على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة.
كما اشار إلى دراسة سبل الإستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي ، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية.
وأوضح الوزير أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس وإعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى:-
1- مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتى تتضمن إلتزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق،
وجدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها فى سبتمبر 2016 ووقع عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزارى العربى فى دورته الثانية عشر المنعقد فى أبريل 2017، ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن (16) دولة عربية.
2- الإتفاقية العامة والتى تتضمن (أهداف السوق - المبادىء الإسترشادية لتطوير السوق - تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها).
3- إتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف (كيفية تنفيذ أطرافها للألتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق).
4- قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن (الحد الأدني من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفواترة والتسوية).
وتتويجاً للجهود التى بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية فى دورتها العادية الرابعة (الجمهورية اللبنانية يناير 2019) الجهود التى يقوم بها المجلس الوزارى العربى للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.
وأضاف شاكر أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان نحن بصددهما فقد تم عقد عدة إجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتى كان أخرها الإجتماعين الخامس والعشرون (تونس فبراير 2020) والسادس والعشرون للجنة التوجيهية (والذي عقد عن بعد في العاشر من يونيو 2020) وذلك لمناقشة مخرجات إجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل (فبراير 2020 بتونس) وآخر التطورات الخاصة بوثائق الحوكمة للإتفاقيتين، والتى انتهت بالتوصية "بتكليف امانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية" لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى.
وقدم شاكر فى كلمته الشكر لكل من البنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وللصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقى الإقليمى للسوق.
وأضاف الوزير أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والذي سوف يحقق العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية ويمكن إيجازها فيما يلى:
- تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل.
- تخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية.
- الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة.
- تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية.
- استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة.
- تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة.
- تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.
وفي ختام كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام و الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم وتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع و الوزراء وأعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.
كما تقدم بالشكر للاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات الأمة العربية فى إنشاء السوق العربية للكهرباء ودفع التعاون المثمر في جميع المجالات.
وفى نهاية الإجتماع تم موافقة المجلس الوزارى العربى للكهرباء على إتفاقيتين( الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ) وذلك من الناحية الفنية على أن يتم إستكمال التنسيقات الداخلية فى كل دولة على حده تمهيداً للعرض على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم العرض على المجلس للمضى قدماً لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.