جمهورية الفوضى... العشوائيات تغتال جمال "المدن الجديدة".. وتعامل فوري مع المخالفات ورفض التقنين حفاظا على النسق الحضاري

الأيام القليلة الماضية شهدت "غضبًا رئاسيًا" من إرث فساد المحليات المستشرى في ربوع مصر، من أقصاها إلى أقصاها، والمتمثل في البناء المخالف الذي أفسد وجه القاهرة الكبرى، وأصاب شوارعها بالشلل المرورى، ونشر القبح في عموم المحافظات.
جمهورية الفوضى
جمهورية الفوضى التي دشنها موظفو المحليات منذ سنوات طويلة، تحت عناية "التجاهل الرسمى"، ورعاية "التغافل الحكومى"، كانت ولا تزال أشد بأسًا من الحكومات المتعاقبة.
للفساد في مصر أربابٌ تحميه، وآلهة تحرسه وتقوم على رعايته، ويظهر ذلك في حالات المخالفات التي تضرب كل ميدان وكل شارع وكل حارة في مصر.
غضبة الرئيس الأخيرة التي أظهرها خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية، تؤكد أن السيل قد بلغ الزبى، وأن الرتق اتسع على الراقع.
القرارات الحكومية "المسالمة" لم تتمكن من كبح جماح الزحف العشوائى الأفقى والرأسى الذي خنق العاصمة على سكانها، واستولى على أراضى الدولة، وأتلف الرقعة الزراعية، ودمر كل شئ، لذا جاءت التوجيهات الرئاسية قوية وعنيفة وحازمة، لمواجهة كل صور الفوضى التي تمت ونمت وترعرعت تحت سمع وبصر المحافظين ورؤساء الأحياء وشبكات المصالح التي تستطيع شراء الذمم والضمائر وتحتكرهما.
أرقام المخالفات مليونية وكاشفة عن الصولجان والنفوذ الذي بلغته جمهورية الفوضى، في سابق الأيام والسنين.
وأمام هذه التوجيهات، والتصعيد في عقوبة المخالفين، ابتلع الجميع ألسنتهم، وبدأت الحكومة تنفيذ أكبر حركة إزالات في تاريخ مصر، ولكنها لن تشمل جميع المخالفات بكل تأكيد لأسباب كثيرة لا تخفى على أحد، ولكن أن تأتى متأخرًا خيرٌ من ألا تأتى أبدًا. الغضب الرئاسى على جمهورية الفوضى في حد ذاته مؤشر جيد للعودة إلى جمهورية الانضباط والالتزام، شريطة غلق جميع الأبواب والنوافذ الخلفية التي تكسر هيبة القانون ووقار الدولة، وألا يدفع الفاتورة دائمًا الغلابة والمخدوعون وصغار القوم!!
خطة الإسكان
وتسعى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من التصالح في المخالفات التي يجوز التعامل عليها مع المواطنين وذلك ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تفعيل «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها» وإزالة المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها.
وأجمع رؤساء المدن الجديدة على أن التعامل الفورى مع أي مخالفات بنائية جديدة، والتصدى لها بكل حزم وقوة فور الشروع بها، هو الحل الأمثل للقضاء على العشوائيات، مشيرين إلى أنه لن يتم تقنين أي مخالفة حفاظًا على النسق المعمارى للمدن الجديدة.
القاهرة الجديدة
وقال المهندس أمين غنيم رئيس مدينة القاهره الجديدة إن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق وأجهزة المدن الجديدة وكذلك المحافظات تتحرك حاليا في اتجاه مواز، وهناك تعليمات بالضرب بيد من حديد على المخالفات والتعديات التي تطول أملاك وأراضي الدولة وكذلك البناء المخالف ويتم تحرير المحاضر والإزالة على الفور.
وأكد غنيم أن الأيام الأخيرة شهدت شن حملات مكبرة بشكل يومي في المدن الجديدة لرصد أي مخالفات أو تعديات مؤكدا أن الجهاز تلقى 2953 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وأوضح أنه تم استيفاء الأوراق ل1003 طلبات، ومعاينة 570 طلبًا وإخطار المواطنين لسداد مقابل التصالح في 120 طلبًا.
وغرامة مقابل التصالح تتراوح بين 200 و2000 جنيه للمتر المربع، وفقًا لنوع المخالفة ونوع النشاط.
وأشار إلى أن أعداد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء داخل مدينة القاهرة الجديدة تمثل 15% من المخالفات التي يجب التصالح فيها، وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 13 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بمدن (العلمين الجديدة، والعبور، وحماية أملاك الهيئة)، مؤكدًا مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون.، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.
العبور
وقال الدكتور عاصم الجزار إنه تم إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في إقامة بناءات مخالفة، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بمدينة العلمين الجديدة، والمتمثلة في إقامة محال بأسقف خرسانية وأسوار، بدون سند وبدون ترخيص، وقرار لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، والمتمثلة في تنفيذ سلم دوبلكس وتحويل بدروم إلى دور سكني بدون ترخيص.
الشروق
وبدأت بعض أجهزة المدن الجديدة، في تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء، والتصالح مع أولى المخالفات وكانت في مقدمة المدن مدينتا الشيخ زايد والشروق.
وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق عن الانتهاء من التصالح في 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكافة المستندات، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وذلك وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يتم السماح بأى مخالفة جديدة، وسيتم إزالتها على الفور.
وأوضح الغيطى، أنه تم الانتهاء من التصالح في 7 طلبات بالقطاع الغربى و11 طلبا بالقطاع الشرقى للمدينة، والتي تمثلت في زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين 1000 و1200 جنيه للمتر.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جار دراسة 730 طلب تصالح أخرى، وذلك وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار قبول استلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها في إطار القانون رقم (17) ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص (زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها - استغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية - تغيير استخدام دور البدروم - البناء بدون ترخيص - تنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر)، وذلك بهدف التصالح على المخالفات البنائية المنفذه بقطع الأراضي قبل صدور القانون.
جدير بالذكر، أنه سبق اعتماد محافظ القاهرة لقيمة مقابل التصالح للمتر المسطح من المبانى بمختلف الأنشطة[فيلات – عمارات – كمبوند – خدمى (تجارى – إدارى – تعليمى.]، حيث تراوحت قيمة مقابل التصالح لقطع أراضى الفيلات من (1100 - 1200 ج/م2)، ولقطع أراضى العمارات ( 1000 ج/م2) وقطع الأراضى السكنية بالكومبوندات ( 1200ج/م2).
وبالنسبة للمبانى السكنية القائمة بدون ترخيص بالمساحات المضافة للمدينة بواقع 250/م2، مع إمكانية سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية خلال مدة أقصاها 3 سنوات، وذلك بعد سداد مقدم بنسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالى للتصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة.
وأصدر رئيس مجلس الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات لوزير التنمية المحلية والمحافظين للقيام ببعض المهام منها وإيقاف التراخيص مواد البناء لمدة 6 شهور في جميع أحياء وخاصة التي بها كثافة سكانية عالية مثل " مصر الجديدة، العجورة، المهندسين، الدقي، الجيزة، بالتنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإصدار اشتراطات بناء دائمة لمثل هذه المناطق لبناء بنفس ارتفاعات البناء القديم
نقلًا عن العدد الورقي...،