أصدرت المحكمة المناوبة في إسطنبول، قرارا باعتقال 9 أشخاص، من بين 17 موقوفا، أحالتهم إليها النيابة العامة، بتهمة العضوية في منظمة غير قانونية، وتخريب الممتلكات العامة، والتحريض على الفتنة، وفقا للمادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب، في حين أخلت المحكمة سبيل الموقوفين الثمانية الآخرين. وكانت النيابة العامة بإسطنبول، قد حققت أمس، مع 34 شخصًا، اعتقلتهم الشرطة على خلفية أحداث تقسيم، وأطلقت سراح 17 منهم، في حين أحالت ال 17 الآخرين إلى المحكمة. وبذلك يصل عدد من اعتقلوا بقرار من المحكمة، في إسطنبول، على خلفية أحداث تقسيم، إلى 33 شخصا، وكانت الشرطة قد اعتقلت 1013 شخصا في إسطنبول، على خلفية الأحداث، قامت نيابة إسطنبول العامة بالتحقيق معهم، وأطلقت سراح 337 شخصا منهم، وأحالت 676 شخصا إلى المحكمة، التي أصدرت قرارات باعتقال 33 منهم، في حين قررت إطلاق سراح 17 منهم بشكل مشروط.