المجلس الأطلنطى: تظاهرات "30 يونيو" كشفت عمق الاستقطاب فى مصر.. العد التنازلى ل"أرمجدون" المصرية بدأ.. على مرسى تقديم تنازلات للمعارضة وتحقيق توافق سياسى

أكد المجلس الأطلنطي الأمريكي، في تقرير عن حركة تمرد، أنه على ضوء التحولات الدرامية في مصر والمنعطفات على مدى العامين الماضيين وبدء العد التنازلي لدعوة التظاهر المطالبة بإسقاط النظام لا يمكن التيقن بما سيحدث يوم "30يونيو".
وأضاف التقرير، الذي نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الخميس، أن حركة تمرد كشفت بالتأكيد كيف أثر الاستقطاب العميق على المجتمع المصري كله بدرجة لم تكن متصورة أدت إلى فقدان الثقة في الرئيس محمد مرسي لدرجة أثارت مخاوف الكثيرين من وقوع تزوير في الانتخابات تحت قيادته.
وجاء بالتقرير إن ما بدأ كمحاولة متواضعة لترجمة امتعاض المواطنين من الطريقة التي يحكم بها الرئيس مرسي البلاد، تمكن الداعين له من حشد الملايين من المصريين للتظاهرات مرتقبة التي يتوقع لها أن تكون ملحمية في ذكرى تنصيب الرئيس.
وأضاف أنه على الرغم من أن قوى المعارضة في البداية تجنبت دعم حملات توقيع الاستمارات المطالبة بتنحي مرسي وإجراء انتخابات مبكرة، أصبحت الآن تدرك أهمية الحملة وقدرتها المؤثرة في التغيير.
ورجح التقرير أنه نظرًا لتحركات المعارضة وحملات التنسيق مع الحملة لوضع خارطة طريق لما بعد مرسي يمكن أن تحقق تظاهرات 30 يونيو وهدفها المرجو لاستبدال الرئيس.
ورصد التقرير أيضًا حملة تجرد المناهضة للحملة الأولى - التي يقودها الإسلاميون المؤيدون لمرسي وهم في الأساس من جماعة الإخوان المسلمين – الداعية إلى احترام النظام السياسي ونتائج الانتخابات التي جاءت بمرسي رئيسًا. وحشدت بدورها لمسيرات ضد العنف الجمعة 21 يونيو.
واعتبر أن حملة تجرد المضادة لم تنجح في تحقيق التوازن، بل على العكس أبرزت الانقسام الشديد الذي تعاني منه البلاد. فجماعة الإخوان وأنصارها اتهموا تمرد بالخيانة والكفر، بينما كان موقف حزب النور السلفي الأكثر غرابة الذي رغم إعلانه عدم المشاركة في تظاهرات 30يونيو، وطالب الإخوان والحكومة بتقديم تنازلات لقوى المعارضة لنزع فتيل الوضع المتفجر. فيما أيد حزب مصر القوية وزعيمه عبد المنعم أبو الفتوح الاحتجاجات السلمية لكنه تمسك برفضه لأي انقلاب عسكري ليحل محل حكم مرسي.
ونصح "أبو الفتوح" مرسي بالعمل بنصيحة حزب النور السلفي وتقديم تنازلات للمعارضة والتخلي عن تحدي معارضيه والإسراع في بناء توافق سياسي تفتقر إليه البلاد بشدة.
وأشار التقرير إلى تجاوز الخلاف حد التراشق بالكلمات في وسائل الإعلام ليصل حد أعمال العنف مثل إضرام النار من قبل مجهولين على أحد مقرات حركة تمرد في 7 يونيو الجاري، ووقوع اشتباكات بين الإخوان ونشطاء من الحركة في الإسكندرية 12 يونيو ما دفع إلى نشر الأجهزة الأمنية خطط لتأمين التظاهرات المرتقبة.
وبهذا الصدد، قال التقرير إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أدلى بتصريحات مربكة، حيث قال في البداية إن الشرطة لن تتواجد في مناطق التظاهر، وفي وقت لاحق أكد التزامه بحماية جميع المواطنين في ذلك اليوم.
في المقابل، حمل الإخوان الداخلية المسئولية إذا ما تعرضت مقراتهم للتخريب في ظل رفض اللواء إبراهيم تأمينها. وأكد التقرير أن التذمرات داخل إدارة مرسي تشير أيضًا إلى قلق داخل الحكومة من أن الاحتجاجات قد تطيح بأسس النظام الحالي.
واعتبر أن الاحتجاجات المرتقبة قد تكون عرضا لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة للغضب الشعبي. فالبعض يتصور أن "أرمجدون" المصرية هي بالفعل قاب قوسين أو أدنى مع تحفز كل جانب للآخر واحتمالات بوقوع أعمال عنف.
كما يجب أن يوضع في الاعتبار مشاركة بعض الأطراف مثل الألتراس وبلاك بلوك اللتان أعلنتا مشاركتهما في التظاهرات. كما أن المواطنين العاديين الذين ضاقوا ذرعا بالظروف الاقتصادية الصعبة وتدهور مستوى المعيشة، قد يفقدون صبرهم في حال حدوث أي استفزاز من قبل التيارات الإسلامية. ويوجد أيضا من المواطنين من لا يرى سبيلا لإصلاح البلاد سوى بتدخل الجيش، لذا قد يفتعل أعمال العنف لتحقيق ذلك.
ورأى التقرير أن في ظل هذا المناخ السياسي المشحون، كل ما يتطلبه الأمر هو رد فعل غاضب واحد لتسقط الدولة بأكملها.
وقال التقرير إنه من المفارقة أن تطرح حركة تمرد تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا للبلاد في حال تنحي مرسي، لكن السماح باستمرار مجلس الشورى حتى يتم انتخاب البرلمان الجديد، على الرغم من الحكم ببطلانه يوحي بأن القضاء غير مستعد لقلب الطاولة.