نافى بيلاى تطالب حكومة ميانمار بمعالجة التمييز ضد الأقليات الدينية

طالبت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة اليوم الأربعاء حكومة ميانمار بسرعة معالجة استمرار التمييز ضد الاقليات الدينية والعرقية في البلاد محذرة من أن عدم التحرك لمعالجة هذا الوضع من شأنه أن يقوض عملية الاصلاح وفى الوقت الذي أضافت بيلاى أن ميانمار اليوم من الممكن أن تكون بمثابة المصدر للالهام أن تمكنت من اظهار كيف تتحول الحكومات عن طريق تجديد الالتزام بحقوق الإنسان فقد أكدت أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد مجتمع الروهينجيا في ولاية راكين وانتشار المشاعر المعادية للمسلمين في جميع انحاء الدولة يهدد عملية الاصلاح الجارية في البلاد وبما يتطلب معه تركيز الاهتمام من الحكومة باتجاه تلك القضية.
المفوضة السامية التي لفتت إلى استمرار وجود مايقارب 140 الفا من معظمهم من الروهينجيا مازالوا نازحين في ولاية راكين بسبب العنف من البوذيين ضد المجتمع المسلم في ميانمار إضافة إلى نزوح عشرا الآلاف الآخرين عن طريق القوارب نوهت أيضا إلى العنف ضد المسلمين الذي شهدته منطقة ماندالاى في مارس الماضى وبما ادى إلى مصرع 43 شخصا وتدمير أكثر من 1500 مبنى وتشريد أكثر من 1400 شخص وتدمير ممتلكاتهم وبما في ذلك تدمير مسجد ومدرسة إسلامية داخلية وقالت بيلاى أن تصريحات رئيس ميانمار تشير إلى اتجاه لوضع حد للتمييز والعنف في ميانمار ولكن هذة الارادة السياسية لابد وان تتحول إلى إجراءات ملموسة.
في ذات الإطار وبينما أعربت المفوضة السامية عن قلقها ازاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المسلمين في ميانمار مطالبة الحكومة بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المتضررين فقد شددت بيلاى على أن الحكومة عليها انهاء الافلات من العقاب مشيرة إلى أن التحقيق والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان هي واجبات أساسية يجب على الحكومة الوفاء بها وافادت المفوضة بان مكتبها لايزال يتلقى تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ترتكب ضد الروهينجيا وغيرهم من المسلمين في ولاية راكين بما في ذلك من قبل قوات الأمن ذلك بالإضافة إلى ادعاءات ذات مصداقية بشأن الاعتقال التعسفى وممارسة التعذيب في اماكن الاحتجاز والحرمان من حقوق التقاضى السليمة وكذلك القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسى بما في ذلك الاغتصاب.
بيلاى طالبت بالغاء فورى لما كانت أعلنت عنه السلطات في ميانمار في مايو الماضى من أن حدود الروهينجيا المسلمين في ولاية راكين هي انجاب طفلين فقط وقالت المفوضة السامية أن هذا يعد تمييزا صارخا وأكدت أن مكتبها على استعداد لدعم الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة وكذلك المساعدة في التصدى لجميع اشكال التمييز والتحديات الاخرى لحقوق الإنسان في ميانمار.