بالمستندات..«عام من أزمات الوقود».. «مرسي» يعين 3 وزراء للبترول والنتيجة «لم ينجح أحد».. «37 بئرًا» في 2012.. «غراب» تفرغ للبرلمان.. «كمال» وزير الأزمات.. «هدارة» رجل «الإرشاد»

شهد قطاع البترول في مصر خلال عام من تولى الرئيس محمد مرسى الحكم، أزمات عديدة، بالرغم من وجود بعض المشروعات التي تمت في عهده من تنمية حقول إنتاج واستكشافات بترولية جديدة، واتفاقيات مع شركات أجنبية، إلا أن أزمة البنزين والسولار والمازوت، وأيضا أزمة نقص الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، كلها أطفأت إنجازات وزارة البترول خلال عام من تولى مرسى الرئاسة.
ومقارنة بعام 2010 /2011 وقبل تولى الرئيس مرسى الحكم كان قطاع البترول قد شهد طفرة حقيقية في زيادة عمليات الإنتاج وتنمية الحقول والاتفاقيات والاكتشافات التي مازالت تجنى ثمارها حتى الآن، ومنها اكتشاف الغاز في غرب المتوسط بالمياه العميقة والذي كان في ديسمبر 2010 والذي أضاف للاحتياطي المضاف نحو 600 بليون قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى 22 مليون برميل متكثفات.
وفى مارس 2011 وصل الاحتياطي المضاف في تنمية حقول "الإسكندرية 2" بالبحر المتوسط إلى 209 بليون قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى 1.44 مليون برميل متكثفات بتكوين كفر الشيخ وأبو ماضي.
وفى يونيو 2011، وصل الاحتياطي المضاف إلى 141 بليون قدم مكعب، بالإضافة إلى مليوني برميل متكثفات بشمال العامرية، كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول خلال عام 2010 /2011 نحو 2،36 تريليون قدم مكعب غاز بمتوسط يومي 6479 مليون قدم مكعب، وتم وضع بعض الآبار والحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، وتم وضع اكتشافات الدلتا للاحتياطي والذي يقدر بنحو 122 بليون قدم غاز و2،5 مليون برميل متكثفات.
وبلغ إجمالي عدد الاتفاقيات نحو 35 اتفاقية "بحرية وبرية" في عام 2011 بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وبين الشركات العالمية التي تعمل في مجالات البحث والاستكشاف وكانت سارية حتى عام 2012، إلا أنه بعد أن تولى الرئيس محمد مرسى الحكم تخلت 5 شركات منهم عن الحقول وأبدت هذه عدم رغبتها في مواصلة العمل في مصر، مما أدى إلى تراجع معدل الإنتاج إلى 25%.
كما كانت هناك 14 اتفاقية موقعة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية في عام 2011 والتي تخلت بعض الشركات عن حقولها ومنها شركة "شل" في منطقة شمال البحر المتوسط.
في حين أن إجمالي الغاز المنتج من الحقول خلال عام 2011 /2012 نحو 2.37 تريليون قدم مكعب وإجمالي إنتاج المتكثفات نحو 42 مليون برميل، كما كان إنتاج البوتاجاز يصل إلى نحو 1،4 مليون طن، وإنتاج البروبان نحو 538 ألف طن، وخليط الإيثان نحو 184 ألف طن.
أما الآبار فكان عددها وفقًا لخريطة الإنتاج خلال عام 2012 نحو 37 بئرًا، بإجمالي متوسط إنتاج أضافي يقدر بنحو 585 مليون قدم مكعب في اليوم و10752 برميل متكثفات في اليوم.
ومن ناحية أخرى وحسب إحصائية وزارة البترول خلال عام 2012 /2013 في عهد الرئيس مرسى، أنه تم الانتهاء من مشروعات تنمية بعض حقول الغاز الجديدة ووضعها على الإنتاج ومن أهمها مشروع تنمية حقل "دينيس-B" بشركة بتروبل بمعدلات إنتاج 280 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و1400 برميل يوميًا متكثفات وبتكلفة نحو 326 مليون دولار، ومشروع تنمية حقل تورت المرحلة الثانية (تورت 6 و7) بالشركة الفرعونية بمعدلات إنتاج 190 مليون قدم مكعب يوميًا غاز وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 360 مليون دولار، ومشروع ربط البئر "حابى-10" بالشركة الفرعونية بمعدلات إنتاج 90 مليون قدم مكعب يوميًا غاز وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 185 مليون دولار.
وأكدت وزارة البترول، أن هناك مشروعات جديدة لتوفير المنتجات البترولية، وتشمل إنشاء خط منتجات بدر/التبين بالشركة العربية لخطوط النفط "التيوب" لتوفير المنتجات البترولية لمنطقة جنوب الوادي والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 5 مليون طن سنويًا، بتكلفة استثمارية نحو 33 مليون دولار، ومنطقة تسهيلات جديدة للمنتجات البترولية بمنطقة بدر، ويهدف المشروع الذي تقوم بتنفيذه الشركة العربية لخطوط النفط (التيوب) بتكلفة استثمارية نحو 40 مليون دولار توفير الاحتياجات المتزايدة من المنتجات لمحافظات الوجه القبلي.
وجارى إحلال وتجديد 4 خطوط أنابيب لنقل الخام والمنتجات بشركة أنابيب البترول بتكلفة استثمارية نحو 204 مليون جنيه، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة للخام والمنتجات بشركة أنابيب البترول، وإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمشتملاته بشركة أسيوط لتكرير البترول، وذلك إلى جانب إنشاء محطة كهرباء جديدة بشركة البتروكيماويات المصرية لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته المخطط إنشائه في الإسكندرية، وإنشاء وحدة جديدة لهدرجة النافتا بشركة أنربك وتهدف إلى إنتاج منتجات (بوتاجاز/ بنزين عالي الأوكتان ) بطاقة تغذية 400 ألف طن سنويًا يمكن أن تزداد لتصل إلى 800 ألف طن سنويًا وبتكلفة استثمارية نحو 309 مليون جنيه.
كما تنفذ الشركة المصرية للتكرير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد والذي يهدف لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة بطاقة 2. 4 مليون طن سنويًا "بوتاجاز، بنزين، ترباين، سولار" بتكلفة استثمارية متوقعة نحو 7. 3 مليار دولار.
كما تضمنت خطط العام المالي 2012/2013 استكمال وإنشاء خطوط جديدة بتكلفة تقديرية نحو 5. 4 مليار جنيه، ومن أهمها استكمال خط غاز "النوبارية – السادات" لنقل الغاز لتدعيم خط الصعيد، واستكمال محطة ضواغط دهشور،إلى جانب استكمال خط "بلبيس – العاشر" لتغذية توسعات محطة كهرباء الشباب بالغاز الطبيعي، واستكمال خط "جمصة – فينوسا" لتغذية محطة كهرباء غرب دمياط بالغاز الطبيعي، واستكمال خط تغذية محطة كهرباء الجهد الفائق بأبو رواش بالغاز الطبيعي ومحطة التخفيض الخاصة به، وإنشاء خط "النوبارية - ميت نما" لتغذية محطة كهرباء شمال الجيزة بالغاز الطبيعي.
أما بالنسبة للوزراء الذين تولوا مهام الوزارة في عهد الرئيس مرسي، وكان أولهما المهندس عبد الله غراب الذي بدأت في عهدة أزمات السولار والبنزين وحاول جاهدًا التغلب على هذه الأزمة ولكن كان أعضاء مجلس الشعب في حزبي الحرية والعدالة والنور يلاحقونه بتعيينات أبنائهم في الوزارة، وكان آخرها تعيين نجل السيد عسكر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، كما كانوا يطلبونه كل يوم داخل مجلس الشعب للمناقشات مما أصبح متفرغا للرد عليهم وترك مهام الوزارة وعمليات البحث والإنتاج.
أما الوزير الثاني وهو المهندس أسامة كمال والذي تولى مهام الوزارة في أغسطس 2012، والذي اتهم الشعب بأنه مرتشي لحصوله على الدعم، وزادت في عهده أزمات البنزين والسولار، وأصدر "كمال" قرارا في فبراير 2013 برفع أسعار المازوت لجميع المصانع مما أدى إلى تحول المستهلكين من المازوت إلى السولار الأمر الذي أدى إلى نقص شديد في السولار بمحطات الوقود وتسبب في عودة الطوابير مرة أخرى.
كما قام بعمل مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار الذي فشل الآن وسيتم تطبيقه دون تحديد الكميات مما يعنى عدم فائدته.
أما الوزير الثالث وهو المهندس شريف هدارة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فيرى عدد كبير من العاملين بالوزارة أن شخصيته ضعيفة ويتلقى الأوامر من مكتب الإرشاد في توزيع المواد البترولية على المحافظات، بالإضافة إلى أنه عجز عن حل أزمة البنزين والسولار التي تجتاح محافظات مصر حاليًا، ولم يشهد منذ أن تولى "هدارة" وزارة البترول منذ شهرين قطاع البترول أي تقدم في عملية تنمية الحقول أو الاستكشافات البترولية، كما فشل في الاتفاق مع قطر على منح مصر الغاز البديل لتقوية محطات الكهرباء.