"الشورى" في سلطنة عُمان يعتمد خطة خمسية لتأهيل وابتعاث الموظفين

تواصل لجان مجلس الشورى في سلطنة عُمان بحث مجموعة من الملفات المهمة؛ فقد عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في سلطنة عُمان اجتماعا برئاسة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة؛ ناقشت فيه اقتراحا حول مشروع تعديل قانون الإجراءات؛ كما ناقشت اللجنة موضوع توحيد الرواتب وصناديق التقاعد للعاملين بالقطاع العام المدني بالدولة.
وتناول الأعضاء عددا من المقترحات والجوانب المتعلقة بصناديق التقاعد في السلطنة وآلية توحيدها، واتفقوا على مواصلة عقد الاجتماعات واللقاءات مع المعنيين والمختصين من الجهات المعنية والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم بما يخدم موضوع الدراسة.
كما عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في سلطنة عُمان اجتماعا برئاسة سليم بن على الحكماني؛ ناقشت فيه الخطة التدريبية للعام المقبل من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها ومهاراتها العملية والعلمية وإعداد تلك الموارد للمرحلتين الحالية والقادمة؛ وتمت الإشارة إلى اعتماد خطة خمسية طموحة لتأهيل وابتعاث الموظفين للدراسات العليا خلال الفترة من 2013 وحتى العام 2017.
وناقشت اللجنة مشروع الموازنة التقديرية لمجلس الشورى لعام 2014 وفقا للمادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص بأن تتولى الأمانة العامة للمجلس اعداد مشروع الميزانية التفصيلية قبل نهاية دور الانعقاد السنوي بشهرين على الأكثر مع مراعاة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من المصروفات.
وقدم سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة عرضًا مفصلاً للجنة عن مشروع الموازنة، تضمن عدة محاور تناولت الملخص التنفيذي لتقديرات موازنة المجلس، والمؤشرات والتحاليل المالية الشاملة والجداول التفصيلية لبنود الموازنة وتفاصيل المصروفات والاعتمادات المطلوبة للموازنة، وخطتا التدريب والتأهيل والابتعاث التي تم اعتمادها مؤخرا.
وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية بأن تقديرات موازنة المجلس لعام 2014، قد تم إعدادها بما يتماشى مع اختصاصات المجلس الحالية ومراعاة ما استجد من تطورات وبالاعتماد على ما استجد بالمجلس من صلاحيات تشريعية ورقابية إضافة إلى التوسع في أجهزته الإدارية واعتمادا على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات.
وأضاف أن هناك عدة اعتبارات تم الأخذ بها عند اعداد مشروع موازنة المجلس منها طريقة موازنة البنود، ومراعاة قواعد اعداد تقديرات الموازنة الصادر من وزارة المالية في عام 2012. كما تمت مراعاة أهداف السياسة العامة للدولة الرامية إلى ضبط وترشيد الانفاق العام والتي نصت عليها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني. كما تم إجراء دراسة تحليلية شاملة لجميع بنود الموازنة المنفذة على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ إضافة إلى تحليل الفترة الحالية من يناير وحتى نهاية ابريل من العام الحالي. حيث تم تقييم تنفيذها والصعوبات التي واجهتها عند التنفيذ والاستفادة من نتائج التحليل والتقييم لجداول الموازنة. ومراعاة الوفورات والعجوزات المالية التي حققتها بنود موازنات الأعوام السابقة.
وتمت مراعاة الزيادة في عدد لجان المجلس التي تضمنتها اللائحة الداخلية حيث بلغ عددها 10 لجان والزيادة في فرق العمل واللجان الخاصة وما ترتب عليه من زيادة الأعباء المالية على كثير من بنود الموازنة؛ كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة التوقعات الخاصة بمعدل النمو في بنود الموازنة خلال سنوات المقارنة والسنة التقديرية لعام 2014.
من جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الاحتياجات الوظيفية لأجهزة المجلس وأهم التخصصات الوظيفية والاستشارية والتخصصية والخبراء والوظائف النمطية التي يحتاجها المجلس خلال عام 2014 مع الحرص بأن يتم التوظيف وفق نهج مدروس ومتدرج يراعي الحاجات الفعلية للأمانة العامة. لذلك تمت دراسة تلك الاحتياجات وتحديد ما يلزمها من موارد مالية .