تفاهمات فلسطينية إسرائيلية حول أموال الضرائب والنفط

قال مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية الفلسطينية رامي مهداوي إن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، بحث مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الأحد، إقامة ميناء بري (مناطق تخليص جمركي يتم إنشاؤها في مناطق السلطة الفلسطينية).
وأضاف مهداوي، في مقابلة مع الأناضول صباح اليوم الإثنين، أن اللقاء الذي جمع وزيرا المالية الفلسطيني والإسرائيلي بمكتب الأخير بالقدس، أمس شهد مباحثات بشأن استيراد الجانب الفلسطيني مشتقات النفط عبر أنابيب إسرائيلية لتقليل التكلفة على المستهلك الفلسطيني.
وكانت مباحثات وصفت بالمتقدمة، جرت نهاية العام الماضي، بحسب رئيس مجلس الإيرادات الضريبية يوسف الزمر، واستمر النقاش بها العام الحالي، حول إقامة مناطق للتخليص الجمركي قرب المعابر مع الجانب الإسرائيلي، معبر الجلمة (شمال الضفة الغربية)، ومعبر الرام (وسط الضفة)، ومعبر قرب ترقوميا في الخليل (جنوبي الضفة).
أما النفط، فإن هنالك تفاهمات متقدمة حول استيراد الوقود من غير إسرائيل، بحيث يتم تفريغ المشتقات النفطية من سفن في عرض البحر، عبر شبكة أنابيب إسرائيلية، إلى أن تصل إلى مناطق الضفة الغربية، بحسب الزمر.
وتطرق لقاء الأمس، وفق مهداوي، إلى مناقشة رسوم المقاصة وأموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عن الجانب الفلسطيني، تطبيقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، حيث تعهد لابيد بتحويل أموال المقاصة بشكل دوري، والتي تقدر بنحو 100 مليون دولار شهريًا.
وطالب شكري خلال الاجتماع بضرورة تخفيض رسوم السفر المفروضة على الفلسطينيين المسافرين عبر معبر الكرامة، باتجاه الأردن والبالغة 149 شيكل (40 دولارًا)، قائلًا إنه يتوجب إعادة النظر في هذه القيمة.
وكانت المشاورات المالية والاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توقفت منذ ديسمبر أول الماضي، حينما أوقفت الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة المستحقة لصالح السلطة الفلسطينية، ما وضع الأخيرة في أزمة مالية صعبة.
وأكد مهداوي في ختام حديثه على أنه خلال الأسبوع القادم سيتم البدء بتطبيق عمل اللجان المالية المتوقفة منذ ديسمبر أول الماضي، وهي لجنة التخليص الجمركي، ولجنة البترول، ولجنة آلية الحساب، حيث تعنى هذه الأخيرة بكل ما يتعلق بالأمور المالية بين السلطة والإسرائيل.
يذكر أن إسرائيل تحتجز أموالًا لصالح السلطة الفلسطينية، وتم التطرق إليها في اجتماع أمس، دون الإشارة إلى حجمها، بحسب مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية الفلسطينية.