"هونج كونج" ورقة القوى العظمى لترويض الصين

في الآونة الأخيرة أعلنت السلطات الصينية طرح تشريع جديد "قانون الأمن القومي في هونج كونج" بهدف منع الانفصال والعصيان والتخريب في المنطقة شبه ذاتية الحكم ردا على التظاهرات التي نظمتها المعارضة العام الماضي لتبدأ العديد من البلدان في التنديد والتحذير من تطبيق التشريع واستغلال القضية كورقة ضغط من أجل ترويض البلد الشيوعي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

قانون الأمن القومي الصيني
ويستهدف مشروع القانون الذي طرحته الحكومة الصينية على حد قولها الانفصاليين والنشاطات التخريبية والتدخل الأجنبي والإرهاب في مدينة "هونج كونج".
ويقضي مشروع القانون بتعزيز "آليات التطبيق" في مجال حماية الأمن القومي في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع مقارنة مع باقي المناطق التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني بموجب مبدأ يقول واضعوه "بلد واحد نظامان" ويتمتع سكان هونج كونج بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن القانون يعني نهاية مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

ظروف طرح القانون
وبررت السلطات الصينية تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونج كونج بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال المظاهرات والاحتجاجات ، وقالت إنها سجلت العديد من الحوادث التي استخدمت فيها متفجرات وأسلحة نارية ما يعزز من تفشي الإرهاب في المدينة.
وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي في مؤتمر صحفي عقده في مقرّ البرلمان في بكين "من الضروري أن يتمّ تطبيق القانون حول الأمن القومي في هونج كونج وآلية تنفيذه بلا أي تأخير" ، مبررًا اللجوء إليه بالتظاهرات التي هزّت المدينة العام الماضي.
وأشار وانج يي إلى أن الأعمال العنيفة والإرهابية تواصل تصاعدها في المدينة وأن هناك قوى أجنبية تدخلت بشكل غير قانوني في شؤون هونج كونج ، منددًا ب"تهديد خطير للازدهار على المدى الطويل" للمنطقة التي أُعيدت إلى الصين في العام 1997.
بسبب هونج كونج.. البرلمان الأوروبي يستعد لمقاضاة الصين في المحكمة الدولية
بريطانيا
وتأثرت علاقات المملكة المتحدة مع الصين خلال الأشهر الأخيرة وأثار قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج رد فعل قوي وحاد من بريطانيا.
وبناء عليه هددت بريطانيا الصين بتسهيل منح الجنسية البريطانية لمواطني هونج كونج في حال فرضت بكين قانون الأمن القومي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إنه على الصين التراجع واحترام استقلالية هونج كونج واحترام التزاماتها الدولية الخاصة ، لافتة إلى أن بريطانيا لن تنظر إلى الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بشعب هونج كونج.
كما دعا أعضاء البرلمان البريطاني ، الحكومات الدولية إلى إعادة التفكير في اعتمادهم على الصين وتجنب التكنولوجيا الصينية بما في ذلك Huawei وZoom وWeChat.

الولايات المتحدة
وبدوره ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جهته بالقانون الجديد معتبرًا أنه من شأنه تجاهل رغبة سكان هونج كونج في الحفاظ على حيز كبير من الحريات مثلما وعدت به من قبل.
كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح في وقت سابق ردًا على سؤال صحفي أنه في حال تطبيق هذا القانون سترد واشنطن بحزم.
فيما صادق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يوم الخميس 21 مايو 2020 لفرض عقوبات على أي كيان سيحد من الحكم الذاتي في هونج كونج.
وقال ترامب أيضا إنه سيبدأ عملية تجريد هونج كونج من وضعها التجاري الخاص بعد أن طرح البرلمان الصيني تشريع القانون.
وأضاف ترامب أن الخطوة ستؤثر على "النطاق الكامل" للاتفاقيات مع هونج كونج ومن بينها اتفاقيات الجمارك والسفر ، ورفضت هونج كونج تهديد ترامب وقالت إن ادعاءه بأن الإقليم فقد استقلاله تجاهل للحقائق على الأرض.
وستمثل هذه الخطوة ضربة قوية لعلاقة هونج كونج التجارية مع الولايات المتحدة ووضع الإقليم كمركز مالي آسيوي رئيسي والذي يعمل أيضًا كميناء للمعاملات المالية والتجارية لبكين مع الدول الأخرى.